قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله الاثنين إن حكومته لن تعود إلى غزة إلا بتسلم كافة مهامها دفعة واحدة.
وأضاف الحمد الله خلال اختتام أعمال تسوية الأراضي في قرية صرة بنابلس، "نحن جاهزون لتولي كافة المسؤوليات بغزة، فتمكين الحكومة لا يتم بتسليم كل ملف على حدة".
ويأتي تصريح الحمد الله بعد مرور سنةٍ كاملة على الإجراءات العقابية التي فرضها الرئيس محمود عباس على غزة، شملت خصم أكثر من 30% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.
وقال: إن "التمكين الفاعل والشامل للحكومة وتسليمها كل الصلاحيات الأمنية والقانونية والإدارية والمالية هو الرافعة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ونجدة غزة".
وذكر أن "غزة كرست في هبتها الشعبية السلمية، وهي تقاوم بكل ما أوتيت من قوة، تقاوم الحصار والعدوان والموت، وتتصدى لتداعيات الانقسام المأساوي، مما يتطلب منا جميعا الارتقاء بمسؤولياتنا الوطنية ونبذ أية اختلافات".
ودعا إلى إجماع دولي موحد، "يلجم الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ويوقف العدوان الإسرائيلي الممنهج على الحراك السلمي والحضاري لأبناء شعبنا العزل واستهدافهم بالقتل وبدم بارد".
وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة الخروج عن بيانات الشجب والإدانة، واتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وإنهاء الاحتلال.
وتقول حماس إنها سلّمت كافة الوزارات والهيئات والمعابر لحكومة التوافق التي زار وزراؤها غزة مرات متتالية، وأعادوا موظفين قدامى لوزاراتهم هناك، فيما بقيت الجباية الداخلية وملف الموظفين الحاليين عقبتين أمام تحقيق المصالحة، إذ ترفض الحكومة صرف رواتب لهم