قالت وزارة الإعلام –المكتب الإعلامي الحكومي- بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي سعى منذ بداية الإعلان عن مسيرة العودة لإجهاضها بشتى الوسائل، مؤكدة أنها تابعت تشويشه على شبكات الاتصال وسيارات البث الخارجي واخترقه لحسابات القائمين إعلاميًا عليها.
وأوضح مسؤول الوزارة في القطاع سلامة معروف أن ذلك بدا جليًا باستهداف الاحتلال للطواقم الصحفية والتي تنقل ما يحدث ميدانيًا للعالم بأسره، حيث أطلق الرصاص وقنابل الغاز وأصاب العديد منهم رغم تميزهم بإشارات وبعدهم عند المنطقة نسبيًا.
وأضاف معروف خلال مؤتمر عقد بأحد مخيمات العودة شرق مدينة غزة اليوم الثلاثاء، "ندين بأشد العبارات الاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال ضد الطواقم الصحفية وإصرارها على وضع وسائل الإعلام والصحفيين ضمن أهداف إطلاق النار".
وتابع "نحيي روح العطاء والبذل التي عودنا عليها فرسان الحقيقة في أداء رسالتهم المهنية والوطنية رغم الضريبة الكبيرة التي يدفعونها جراء اعتداءات الاحتلال".
ونوه إلى أن تلك الاعتداءات تضاف على سجل جرائم الاحتلال بحق حرية الرأي والتعبير، مبينًا أنه ليس مستغربًا على من يقتل المدنيين العزل أن يحاول إخفاء معالم جريمته بالاعتداء على شهود الحدث وعيونه التي تنقله للرأي العام وهم الصحفيين.
وشدد على أن صمت المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين على ما يجري من قبل الاحتلال هو ما شجعة على الاستمرار في هذه الجرائم.
ودعا معروف إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في اعتداءات الاحتلال ضد الطواقم الصحفية بالأراضي الفلسطينية سيمًا في ظل ازدياد وتيرتها كما ونوعا في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أهمية العمل على وقف عضوية الاحتلال في كافة المحافل الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير.
وطالب الجنة الوطنية المعنية بمتابعة القضايا بمحكمة الجنايات الدولية بتحريك ملف اعتداءات الاحتلال ضد الصحفيين ووسائل الإعلام وجعله أولوية، قائلًا: "سيمًا وقد سلمناهم سابقًا ملفا كاملا عن تلك الاعتداءات موثقًا إعلاميا".
وأهاب بوسائل الإعلام وكافة الصحفيين بالاستمرار في دورهم والتركيز على فضح ما تقوم به ترسانة الاحتلال العسكرية ضد المدنيين العزل وتوثيق كافة هذه الجرائم إعلاميًا للاستفادة منها في جلب قادة الاحتلال إلى المحاكم.
وناشد وسائل الإعلام للاهتمام بالأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية وتسليط الضوء عليها بشتى الأشكال والوسائل ووضعها في أولية أجندتها والسعي الحثيث لدحض دعاية الاحتلال وروايته الكاذبة عبر نشر الحقيقة.
كما أكد معرف على ضرورة المحافظة على الرواية الرسمية التي تصدر من الهيئة الوطنية والتنسيقية لمسيرة العودة الكبرى باعتبارها هي المسؤولة وهي صاحبة الفضل في هذا الحدث وهي من حركت الجماهير.
بدروه، قال الحقوقي، وعضو اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لمسيرة العودة الكبرى صلاح عبد العاطي، إن استهداف الاحتلال الواضح للصحفيين يهدف إلى كتم صوت الحقيق ومنع توثيق جرائمه التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب.
وأكد عبد العاطي إدانة اللجنة القانونية لاستخدام قوات الاحتلال للقوة المميتة ضد التظاهر السلمي على الحدود، مطالبًا بضرورة توفير حماية دولية للأهالي والصحفيين ورفض ما وصفه بـ"قانون" الغاب الذي يتعامل به الاحتلال.
ودعا الجهات المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى حماية الصحفيين والمدنيين من بطش الاحتلال، موضحًا أن الصحفيين لم يشكلوا أي خطر على قوات الاحتلال، بل كانوا يمارسون دور المراقب للحدث ويعملون على توثيقه بشكل مهني بحت.
وشدد على أنه مطلوب فلسطينيًا العمل على إحالة تلك الخروقات والجرائم الإسرائيلية بحق مسيرة العودة إلى المحاكم الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات، حيث قمنا باللجنة القانونية بمراسلة الجهات المعنية للقيام بما هو واجب للجم الاحتلال.
وأضاف عبد العاطي: "إن دعم شعبنا الفلسطيني لمثل هذه الفعاليات السلمية من شأنه أن يعظم الاشتباك مع الاحتلال على المستوى الشعبي والسياسي والدبلوماسي بما يخدم القضية الفلسطينية".
وخاطب المجتمع الدولي بالقول: "إن استمرار مسيرة العودة بسلميتها بمثابة توجيه نداءً عاجل لتسليط الضوء على جميع انتهاكات الاحتلال ضد كل فئات المجتمع الفلسطيني"، مشددًا أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه مهما طال الزمن.