أكدّت فصائل وشخصيات وطنية، ضرورة احترام السلطة الفلسطينية لدماء الشهداء التي نزفت في مسيرات العودة، والتي تتطلب التوجه فورًا لتنفيذ المصالحة وعقد حوار وطني ينتج عنه إستراتيجية وطنية مقاومة، والتوقف عن أي إجراءات انفرادية من شأنها عقد المجلس الوطني في رام الله نهاية الشهر كما تصرّ حركة فتح.
وأجمعت القوى الفلسطينية في أحاديث خاصة بـ"الرسالة" على ضرورة إسقاط الاعتقال السياسي المتواصل بالضفة في ظل اعتقال ما يزيد عن 40 أسيرًا محررًا خلال يومين فقط من طرف أجهزة أمن السلطة، كما أجمعت على ضرورة إسقاط العقوبات المفروضة على قطاع غزة.
بدورها، أكدّت الجبهة الشعبية على ضرورة عقد الإطار الوطني المؤقت الذي يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، من أجل تقييم المرحلة السابقة، والعمل على بناء إستراتيجية وطنية تستند في رؤيتها إلى التضحيات الجسام التي يقدمها الشعب الفلسطيني.
وقال القيادي في الجبهة زاهر الششتري لـ"الرسالة" إنّ احترام شهداء مسيرات العودة يستوجب رفعًا مباشرًا وسريعًا للعقوبات من طرف رئيس السلطة محمود عباس، والتوجه لعقد مجلس وطني وحدوي طبقًا لتفاهمات بيروت، والتوقف عن أي إجراءات أحادية من شأنها تعزيز الانقسام من قبيل الإصرار على عقد مجلس إقصائي في الضفة بدون مشاركة الفصائل.
وذكر أنّ دماء شهداء العودة أغلقت صفحة المفاوضات للأبد، و"المخرج السياسي يكمن في إقامة مؤتمر دولي يعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وليس التفاوض حولها".
واستشهد 17 فلسطينياً وأصيب أكثر من 1416 آخرين بجروح مختلفة، خلال مشاركتهم بمسيرات العودة التي انطلقت يوم الجمعة بمناسبة يوم الأرض، وشهدت احتشاد الآلاف في المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.
من جهته، أكدّ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب على ضرورة القفز عن كافة القضايا الخلافية والتوجه فورًا لعقد الإطار الوطني المؤقت الذي يضم الأمناء العامين لفصائل المقاومة، والتوافق على إستراتيجية وطنية تؤسس لانتخاب مجلس وطني جديد.
وقال حبيب لـ"الرسالة" إن الاستمرار بفرض العقوبات والاعتقال السياسي هو اشتراك فعلي في الجريمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، واللحظة التاريخية تستوجب موقفًا فلسطينيًا موحدًا ضد المؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وتصويب البوصلة تجاه الاحتلال فقط، وأي إجراءات تتخذ يجب أن توجه ضد الاحتلال.
وأضاف: "من يعاقب هذا الشعب لا يعرف قدره ولا قدر تضحياته الجسام التي تقدم في سبيل قضيته".
من جانبه، أكدّ عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، على ضرورة البدء في رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، واستثمار الحالة الجماهيرية في توحيد الموقفين والعمل مع الكل الوطني للاستفادة من عامل القوى الشعبي ومجابهة صفقة القرن.
وشددّ أبو ظريفة في حديثه لـ"الرسالة" على ضرورة احالة ملف انعقاد المجلس الوطني للجنة بيروت التي توافقت عليها الفصائل، والتوافق على عقد مجلس وطني موحد، مشددًا على خطورة المرحلة التي تعصف في القضية الفلسطينية، والتي تحتاج إلى توافق وطني.
واستغرب خلو كلمة رئيس السلطة محمود عباس من أي مواقف تؤكد وقف العقوبات عن غزة، مضيفًا: "كان يجب أن تقترن بخطوات نحو إتمام المصالحة وتعزيز مقومات الصمود في القطاع"، وذلك في إشارة لكلمة عباس مساء الجمعة الماضي.
الاعتقال السياسي
وعلى صعيد الاعتقالات السياسية المتواصلة في الضفة، أكدّ نائب رئيس لجنة الحريات في الضفة المحتلة خليل عساف، أن الاعتقال السياسي هو اشتراك بجريمة قتل الشعب الفلسطيني، ومساعدة للاحتلال في استهدافه والنيل منه.
وقال عساف في تصريح خاص بـ"الرسالة": "إنّ الدماء التي نزفت في ميادين مسيرات العودة، تتطلب وقف كل الانتهاكات الموجهة من الفلسطينيين ضد بعضهم البعض، والجلوس فورًا على طاولة حوار وطنية والاتفاق على استراتيجية صادقة".
وأضاف: "من يمارس الاعتقال السياسي في حضرة الشهداء هو شخص فاقد للوطنية والإنسانية وللشرعية، وشريك في قتل الناس بنفس الكمية والكيفية التي يمارس فيها الاحتلال القتل بحقهم".
وطالب عساف بـ"إخراس كل الألسن المتشنجة التي تسعى لتوتير الأجواء"، كما طالب بضرورة رفع العقوبات التي "إن استمرت فهي تؤكد بدون شك على أنها تعبر عن نوايا سيئة مبيتة"، وفق رأيه.
وذكر أنّ العقوبات هي قتل للإنسانية والكرامة واستهداف للقمة الفقراء وتعبير غير أخلاقي عن الخصومة.