قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية نفذت 454 اعتداء على المواطنين خلال شهر مارس الماضي، تصاعدت بعد خطاب رئيس السلطة محمود عباس الذي هاجم فيه حركة حماس في أعقاب عملية استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله أثناء زيارته لغزة.
اعتقالات واستدعاءات
ومن بين الانتهاكات أحصت اللجنة 210 اعتقالات سياسية، و121 استدعاءً، و49 عملية مداهمة، طالت شرائح الشعب الفلسطيني كافة على خلفية انتماءاتهم السياسية، وممارسات ونشاطات أخرى، سواء مقاومة الاحتلال أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وساهمت أجهزة السلطة بحسب لجنة الأهالي في إحباط 3 عمليات وفقا للتنسيق الأمني، كما صادرت ممتلكات 13 مواطنا، ورصدت 21 محاكمة تعسفية، و8 حالات إضراب عن الطعام في سجونها، إضافة إلى تدهور صحي لـ5 حالات على الأقل.
وأكدت اللجنة أنها أحصت 156 حالة اعتقال نفذها جهاز الوقائي، و32 اعتقالا نفذها جهاز المخابرات، فضلا عن 9 حالات اعتقال تنقلت بين الوقائي والمخابرات، و13 حالة اعتقالٍ أخرى لدى الشرطة.
أسرى محررون
وأشارت اللجنة إلى أن من بين المعتقلين 104 أسرى محررين، و61 معتقلا سياسيا سابقا لدى الأجهزة نفسها، كما شملت الاعتقالات 25 طالبا جامعيا، وطالبي مدرسة، و3 صحفيين، بالإضافة إلى ناشط حقوقي و5 موظفين و3 معلمين ومهندس وطبيبين ومحاضرين جامعيين.
وحول التوزيع الجغرافي للانتهاكات، تصدرت مدينة طولكرم المحافظات الفلسطينية في عدد المعتقلين السياسيين بواقع 46 معتقلا، تبعتها جنين 42 معتقلا، ثم الخليل بواقع 31 حالة اعتقال، وطوباس بواقع 24 معتقلا، ثم رام الله والبيرة ومحافظة نابلس ومحافظة قلقيلية بواقع 17 و15 و13 معتقلا لكل محافظة على الترتيب، تبعتها القدس بـ9 معتقلين وسلفيت بـ6، ثم بيت لحم بواقع 4 معتقلين وأريحا 3 من مجموع 210 معتقلا سياسيا خلال شهر مارس.
وحول الاستدعاءات، أكدت اللجنة أن الوقائي استدعى 82 مواطنا، و39 استدعتهم المخابرات، وذلك مما مجموعه 121 حالة استدعاء.