خلصت نتائج تقرير نشره ثلاثة برلمانيين بريطانيين -كريسبن بلنت واللورد إدوارد فولكس، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الملكة، والدكتور بول وليامز- عن احتجاز الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأنه إذا لم تتحسن معاملته في سجن طرة بسرعة فمن الممكن أن يواجه وفاة مبكرة.
وقد جاء هذا التقييم من أعضاء البرلمان البريطاني من واقع نص تقرير حالة مرسي، الذي يعاني من السكري، خلال مثوله الأخير في المحكمة، حيث وصف التقرير فقدان البصر في عينه اليسرى وكيف أن انخفاض السكر في الدم جعله يسقط مغشيا عليه "فاقدا للوعي تماما".
وأشار البرلمانيون، في مقال بصحيفة إندبندنت، إلى وجود مخاوف حقيقية حول ظروف احتجاز أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر المعاصر بأنه ليس سجينا عاديا وأن ظروف احتجازه تهم كل مصري، وخاصة أولئك المسؤولين في التسلسل القيادي بمصر، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه.
"وأضافوا أن مرسي سجين بعنبر "العقرب" السيء السمعة بسجن طرة، مشيرين إلى مئات التقارير عن العقوبات القاسية والمهينة التي تنزل بالسجناء خلف جدرانه.
واستشهدوا على قسوة "العقرب" بقول أحد الحراس الذي أجرت معه هيومان رايتس ووتش مقابلة في عام 2012 بقوله "لقد صمم بحيث من يدخله لا يخرج منه ثانية، إلا إذا مات. وقد صمم للسجناء السياسيين". وأردف البرلمانيون بأنه ليس من المفاجئ أن يكون مرسي في هذا المكان مع الكثيرين من قيادات حزب الحرية والعدالة.
ولفت البرلمانيون الانتباه إلى تدهور صحة مرسي بسبب السكري، بالرغم من سهولة مراقبة المرض بالرعاية الطبية البسيطة والتغذية المناسبة، وأردفوا بأن عدم وجود كلا الأمرين يبدو أنه يسبب له مشاكل خطيرة.
وألمحوا إلى أن مراجعتهم قاصرة فقط على ظروف احتجازه وليس إجراءات المحاكمة ويأملون زيارته في محبسه لتجلية حقيقة الأمر على أرض الواقع، ومع ذلك لم يُرد على طلبهم، وبالرغم من كل محاولاتهم لم تزودهم الحكومة المصرية بأي معلومات يمكن أن تجعلهم يعتقدون أن نتائجهم غير صحيحة أو في غير محلها.
ونبهوا إلى أنه عرضة لخطر الإصابة بقصور الكبد بسبب عدم تلقيه علاجه الطبي وأن احتجازه لا يخل بالمعايير الدولية فحسب - بل يمكن أيضا أن يبلغ حد عتبة التعذيب وفقا للقانون المصري والدولي، حيث أن التعذيب جريمة يمكن ملاحقتها في العديد من البلدان، بخلاف مصر، بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية. وهذا ينطبق على جميع المسؤولين الحاليين بما في ذلك الرئيس الحالي.
وخلص البرلمانيون إلى أن الوقت قد حان لكي يتصرف الرئيس السيسي لمصلحة جميع المصريين والبدء في عملية إيصال حكم القانون إلى المعايير الدولية لرأب صدع الانقسامات في البلد الذي سيترأسه لمدة أربع سنوات أخرى.