دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الأحد الأمم المتحدة لفتح تحقيق في استهداف الصحفي ياسر مرتجى (30 عامًا) أثناء تغطيته لمظاهرات الجمعة الماضية شرقي قطاع غزة، ما أدى لاستشهاده.
وكان الزميل مرتجى استشهد قبل فجر السبت متأثرًا بجراح أصيب بها بعد أن قنصه جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر الجمعة قرب الحدود الشرقية لخانيونس جنوبي القطاع أثناء تغطيته مسيرات العودة.
وقال المرصد في بيانٍ له اليوم إن أربعة من خبراء الأمم المتحدة من ضمنهم مقرر حرية التعبير أصدروا بيانًا عاجلًا على خلفية الأحداث في غزة، أكدوا فيه على حظر القانون الدولي الصارم لاستخدام القوة من المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون.
وقال الأورومتوسطي في شكواه للأمم المتحدة إنه وبالرغم من تأكيد منظمي الاحتجاجات على سلمية الفعاليات، إلا أن قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلوا 17 متظاهرًا عند الحدود لم يشكلوا تهديدًا مباشرًا للجنود، وأصابوا حوالي 1200 آخرين في 30 مارس الماضي.
وأوضح أنه وبالرغم من لجوء المحتجين إلى إشعال الإطارات المطاطية في الجمعة الماضية للحد من رؤية قناصة جيش الاحتلال، إلا أن هذا لم يحمهم من نيران القناصة، حيث قتل 9 مدنيين بالرصاص، بينهم الصحفي ياسر مرتجى، 30 عامًا، وأصيب نحو 1420 آخرين.
ودعا الأورومتوسطي في رسالته إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في غزة ورفع الحصار فورًا، والسماح للفلسطينيين بالتعبير عن آرائهم دون تهديد أو قتل أو ترهيب.
وفي ذات السياق، قال المرصد إن خبراء الأمم المتحدة دعوا في بيانهم الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق في ممارسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين.
كما شدد الخبراء على عدم وجود دليل متاح يشير إلى أن حياة القوات الإسرائيلية المسلحة كانت معرضة بشكل كبير لأي تهديد. وأضافوا أن "إسرائيل تجاهلت المطالب المتكررة من جانب المجتمع الدولي بإجراء تحقيقات موثوقة والمحاسبة بشأن الادعاءات الكبيرة عن عمليات قتل غير مشروعة من قبل القوات التابعة لها".
ولفت الخبراء في بيانهم إلى أن عددًا من القتلى والجرحى أصيبوا في الأجزاء العلوية من أجسادهم بينما كانوا على مسافات بعيدة من القوات الإسرائيلية، وأعربوا عن قلقهم إزاء التجاهل الواضح لأرواح المحتجين الفلسطينيين.
وأشاروا إلى أن القتل العمد أو الإصابة الخطيرة للسكان المحميين يرقى إلى مستوى انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.
