شرع اليمين الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بإجراءات برلمانية وحملة لجمع تواقيع على عريضة لأعضاء الكنيست تطالب بفصل النائبة عن التجمع الوطني، حنين زعبي، من الكنيست لمواقفها الداعمة لمسيرات العودة بقطاع غزة، ودعواتها لمسيرات مماثلة بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن أعضاء كنيست من حزب "يسرائيل بيتنو"، الذي يترأسه وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، بادروا لحملة الإطاحة بالنائبة زعبي على خلفية تصريحاتها الأخيرة في الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي التي دعت فيها الملايين من الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى الزحف نحو القدس.
وبالتوازي مع ذلك، تتعرض النائبة زعبي لحملة تحريض أرعن من أعضاء كنيست من اليمين الإسرائيلي، حيث قدم عضو الكنيست أورين حازان من حزب الليكود الحاكم بشكوى أمام "لجنة الأخلاقيات" البرلمانية ضد النائبة زعبي، مطالبا بفرض العقوبات عليها.
لم يقتصر موقف عضو الكنيست حازان على هذا الإجراء، بل تمادى في التهديد والوعيد وهدد برفع دعوى قضائية ضد حنين زعبي أمام المحاكم الإسرائيلية العليا، في حال امتنعت اللجنة البرلمانية عن الاستجابة لطلبه.
وكانت النائبة عن التجمع في القائمة المشتركة، حنين زعبي، دعت خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك نهاية الأسبوع الماضي، الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى الانضمام لأهالي قطاع غزة والمشاركة في مسيرات العودة، أملا في لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت زعبي "نحن بحاجة إلى مسيرات شعبية لتذكير العالم بالحصار، ويجب أن يسير ملايين الفلسطينيين باتجاه القدس. هذا هو الطموح، لكننا لا نستطيع عمل ذلك لأن الإسرائيليين سيقتلونهم".
وأضافت "إسرائيل تحولت من عنصرية إلى دولة فاشية، وهي لا تدافع عن نفسها كما تدعي، الاحتلال والحصار ليسا نشاطا للدفاع عن النفس وإنما عمل إرهابي".
وأقر الكنيست الاسرائيلي في تموز/ يوليو 2016، قانونا يسمح بإقصاء أي نائب يُتهم بـ "التحريض على العنصرية ودعم الإرهاب وعدم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية"، وذلك بشرط أن يوافق على القرار تسعون نائباً من أصل 120، وهو قانون يستهدف النواب العرب في القائمة المشتركة وعددهم 12 نائبا.
ولفتت القناة السابعة على موقعها الإلكتروني أن أسباب الفصل هي نفس الأسباب المذكورة في "البند أ7) من القانون، وتسمح للجنة الانتخابات المركزية بمنع عضو الكنيست من الترشح للكنيست أو لقائمة المرشحين.
وزعمت أن الفصل والإقصاء يكون على خلفية إنكار الوجود لدولة إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية"، والتحريض على العنصرية أو دعم "دولة عدو" أو منظمة "إرهابية".
وصدر هذا التعديل بعد تصريحات أدلت بها في وقت سابق النائبة زعبي عقب عملية الكوماندوز الإسرائيلي باقتحام والسيطرة على أسطول الحرية "مرمرة"، ومن المتوقع الآن يستخدم هذا البند ضدها، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، امطانس شحادة، لـ"عرب 48"، إنه "لا نستغرب أي شيء تقوم به الأحزاب الإسرائيلية تجاه نواب التجمع. فمن يقتل ويحاصر ويحتل لن يتردد في محاولاته لقمع أي صوت أصيل يعارض هذه السياسات والأعمال والإجرام الإسرائيلي".
وتابع "المؤسسة الإسرائيلية لا تريد أن تسمع أي انتقاد وتنزعج عندما نقول الحقيقة في وجهها. هذه هي الملاحقة السياسية والفاشية بعينها. نحن في التجمع تعودنا على الملاحقات السياسية ولن تردعنا عن التعبير عن مواقفنا الواضحة والصريحة المنحازة مئة بالمئة لصالح قضية شعبنا وحقوقه الطبيعية والشرعية ونضاله الشعبي".
وأكد الأمين العام للتجمع أن "إسرائيل تمارس القتل والبطش في غزة ونحن نواجهها بخطاب ديمقراطي إنساني. ليبرمان وحزبه الفاشي يمارسان إرهابًا سياسيًا ويشغلان دور محاكم تفتيش تجاه النواب العرب في الكنيست، خاصة نواب التجمع، ونحن بدورنا سنتصدى لهذا النهج ولن يسكتوا ضميرنا أو يقمعوا مواقفنا".
عرب 48