بدأ مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة الهجوم الكيميائي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، ومدى مسؤولية النظام السوري عن الهجوم، وهي الجلسة التي تعقد بناء على طلب من تسع دول من أعضاء المجلس، ولا يتوقع أن يصدر عن جلسة مجلس الأمن قرار بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا.
وقال مراسل الجزيرة بنيويورك فادي منصور إن الجلسة المفتوحة الطارئة ستعرض فيها كل دولة عضو بمجلس الأمن موقفها تجاه ما جرى في مدينة دوما، على أن تعقبها جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن لمناقشة مقترح تقدمت به السويد.
ويتضمن المقترح السويدي تفاصيل أقل حدة من المشروع الأميركي، لأنه لا يدعو لإحداث آلية جديدة للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، الذي أودى أمس الأول السبت بحياة العشرات من المدنيين، وبينهم أطفال ونساء.
ويدعو مشروع القرار السويدي للاعتماد على لجنة تقصي الحقائق لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق بهجوم دوما، وذلك في مسعى من السويد لطرح مشروع توافقي لنيل تأييد جميع الأطراف.
جلسة الخبراء
وعقب الجلسة المغلقة لمجلس الأمن، تعقد جلسة أخرى مغلقة للخبراء لبحث تفاصيل مشروع القرار الأميركي المقدم للمجلس بشأن هجوم دوما، وأبرز ملامحه إنشاء آلية جديدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وحصلت الجزيرة على بنود مشروع القرار الأميركي بشأن تشكيل آلية تحقيق أممية مستقلة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ويتضمن مشروع القرار تشكيل هذه اللجنة لمدة عام واحد، مع إمكانية تمديد عملها وتحديثها من قبل المجلس.
كما يدين المشروع الأميركي بأشد العبارات الاستخدام المتواصل للأسلحة الكيميائية في عموم سوريا، لا سيما دوما، ويعرب عن غضب بسبب استمرار قتل المدنيين، ويؤكد العزم على محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات، كما يؤكد تقديم الدعم الكامل للجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ويطالب مشروع القرار الأميركي جميع الأطراف في سوريا بتوفير الوصول الآمن دون تأخير إلى أي موقع تقرر لجنة تقصي الحقائق أنه ذو صلة، كما يطالب بتقديم تقرير بشأن نتائج التحقيق في هجوم دوما بأسرع وقت ممكن.
الجزيرة نت