رغم تكرار رئيس السلطة محمود عباس إعلان عزمه التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، وترديد قيادات السلطة اسطوانة التوجه للمحكمة بغية محاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال، إلّا أن التحرك الرسمي بهذا الخصوص لا يزال مجمداً، ومازالت الملفات الفلسطينية حبيسة أدراج السلطة، بحسب اعتراف قيادات في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
واقر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنّ السلطة الفلسطينية لم تتقدم بطلب احالة ملفات جرائم الاحتلال للجنائية الدولية، خلافا للقرارات التي اتخذتها الهيئات القيادية المعنية في المنظمة، والتي دعت لأكثر من مرة لضرورة التقدم بطلب الاحالة "ولا يزال الموضوع عالقا في الادراج للأسف الشديد".
وأكدّ خالد في حديث خاص بـ"الرسالة" ضرورة احترام قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية والتقدم بدون تردد بطلب الاحالة للمحكمة الجنائية والمدعي العام لإحالة الملف للدائرة القانونية والبدء في عملها بالتحقيق بجرائم الاحتلال، وآخرها جرائم الاعدام الميدانية التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين في غزة.
من جهته، أكدّ الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن السلطة الفلسطينية لم تحل لهذه اللحظة أي ملف لإدانة قادة الاحتلال المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وقال البرغوثي لـ"الرسالة" إن ملف الجنايات لا يزال معلقا ولم ينفذ أي قرار باتجاه تفعيل الملف، رغم وجود لجنة مكلفة بمتابعة تنفيذ الملف.
وأشار إلى ضرورة التوجه الى المحكمة لمقاضاة (إسرائيل) على جرائم الاعدامات الميدانية، لا سيما وأن هناك اجماعا دوليا على المقاومة الشعبية كنمط أساسي في استرداد الحقوق.
وفي السياق ذاته، أكد حقوقيون أن تعطيل مسار التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، يمثل أحد المعيقات التي تواجه عملهم في مقاضاة (إسرائيل)، مؤكدين أن القرار معلق بيد الرئيس محمود عباس.
وقال الحقوقي صلاح عبد العاطي عضو اللجنة القانونية لمسيرة العودة: "يدنا مغلولة، لهذه اللحظة، فلم تقدم أي احالة رسمية من السلطة الفلسطينية للمحكمة الجنائية بشأن محاكمة مجرمي الحرب، والقرار فقط بيد الرئيس محمود عباس"، مطالبا إياه بضرورة التحرك الفوري والسريع لإحالة الملفات إلى المدعي العام لبدء فتح تحقيق فوري في جرائم الحرب الاسرائيلية ولا سيما جرائم الاعدام بحق المتظاهرين السلميين.
وأوضح عبد العاطي في تصريحه لـ"الرسالة"، أن المطالبة بتفعيل الملفات الفلسطينية في المحكمة الجنائية هي جديدة قديمة، ولم تجد طريقها للتحرك لدى القيادة الفلسطينية لهذه اللحظة.
وبيّن أن ناشطين حقوقيين تقدموا ببلاغ لمدعي عام المحكمة الدولية، يحتوي على افادات كاملة ووثائق حصلت عليها اللجنة القانونية، تثبت أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب موصوفة وفق ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، وقواعد حقوق الإنسان، والقانون الدولي الانساني.
وكشف عبد العاطي عن جهود تبذل لتشكيل أوسع ائتلاف من الحقوقيين العرب والدوليين؛ للمساهمة في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مطالبا في الوقت ذاته اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة ملاحقة مجرمي الحرب في الجنائية الدولية، بضرورة اسناد هذا الجهد والتحرك في ملاحقة الاحتلال او تقديم استقالتهم.
من جهته، أعلن رئيس اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى زاهر البيراوي، عن تشكيل لجنة قانونية دولية تضم عدداً من الخبراء القانونيين والحقوقيين من عدة دول حول العالم؛ لملاحقة جيش الاحتلال الاسرائيلي قضائياً بعد جريمته بحق المشاركين في مسيرة العودة الكبرى.
وأكدّ البيراوي في تصريح خاص بـ"الرسالة": "إنّ اللجنة ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لملاحقة جنود وقادة وجيش الاحتلال؛ لارتكابهم جريمة حرب ضد المدنيين العزل الذين شاركوا في حقهم المكفول قانونياً ودولياً في التظاهر السلمي، وإطلاقها النار على المشاركين بمسيرة العودة الكبرى أثناء مطالبتهم بحقهم بتطبيق قرارات الامم المتحدة الخاصة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194".
وأوضح أن اللجنة ستسعى لملاحقة الاحتلال في كل الأروقة القضائية الدولية وتسعى بكامل جهدها لتقديم جنود وقادة وجيش الاحتلال الى محاكم جرائم الحرب ومحكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية ذات الاختصاص.
وأعدمت قوات الاحتلال 29 متظاهرًا سلميًا في قطاع غزة، بينهم الصحفي ياسر مرتجى، وأصابت ما يزيد عن ألفي فلسطيني بعضهم حالتهم حرجة.