طالبت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى سعادة السيد زيد بن رعد الحسين-مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان- بإرسال بعثة تقصي حقائق دولية للاطلاع عن كثب عن مجريات الأحداث على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
جاء ذلك في رسالة أرسلها زاهر بيراوي-رئيس التنسيقية الدولية للمسيرة الى المفوض السامي يوم أمس الجمعة ١٣-٤ ، وجاء فيها ان مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة ثبت منذ بدايتها قبل أسبوعين بأنها تسير بشكل سلمي وفقا لوثيقة المبادئ العامة للمسيرة والتي تؤكد بأنها مسيرات سلمية جماهيرية شعبية، تشمل جموع اللاجئين الفلسطينيين في أماكن لجوئهم المؤقت، وانها تسعى إلى تذكير العالم بضرورة مساعدتهم في تحقيق العودة إلى أرضهم التي هجروا منها، والتينصت عليها القرارات الدولية وأبرزها قرار 194 القاضي بعودة اللاجئين.
وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة في رسالته انه على الرغم من سلمية المظاهرات تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين المشاركين في التظاهرات السلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، الا ان قوات الاحتلال واصلت إمعانها في استخدام القوة المفرطة والمميتة، والتي تسببت في مقتل 29 فلسطينياً خلال ثمانية أيام من مسيرة العودة السلمية، بالإضافة إلى شهيدين محتجزين لدى قوات الاحتلال، و 2850 إصابة.
وأكد بيراوي في رسالته التي أعدتها اللجنة القانونية للمسيرة انه وفقًا لقواعد للقانون الدولي الإنساني هناك التزامات قانونية وعرفية تقع على عاتق قوة الاحتلال، تنظمها بشكل أساسي ثلاثة مواثيق دولية هي:
• قواعد لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.
• اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة التي تركز على السكان الواقعينتحت وطأة الحرب.
• والبرتوكول الإضافي الأول الملحق لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1977.
كما أكدت اللجنة في رسالتها ان السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال لا يجوز التعرض لهم أو ممارسة العقاب الجماعي عليهم مثل الحصار المفروض على قطاع غزة أو تعريض حياتهم للاستهداف والخطر، أو استخدام القوة المفرطة بحقهم كما حدث في مسيرة العودة الكبرى، وهذه الأفعال جرائم ترقى لأن تكون جريمة حرب. وإن استهداف المدنيين يوم 30 من مارس 2018 وما بعد ذلك وعدم التمييز بينهم "كأشخاص محميين" واستخدام القوة المفرطة وغير المشروعة أمام مسيرة سلمية، يتنافى مع نصوص المادتين 27 و47 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 46 من قواعد لاهاي.
وبناء على ذلك ووقوفاً عند الحقائق وتحميل المسؤوليات لكافة الأطراف طالبت اللجنة التنسيقية الدولية المفوض السامي لحقوق الانسان العمل على إرسال لجنة تقصي حقائق دولية للاطلاع عن كثب عن مجريات الأحداث على الحدود الشرقية لقطاع غزة.