ليس من قبيل الصدفة أو المناورة، أن تتسارع الإجراءات التعسفية بحق موظفي القطاع العام، بالتوازي مع باقي العقوبات التي تفرضها السلطة برام الله على قطاع غزة، وذلك تساوقاً مع الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ ما يزيد عن 11 عاماً.
فقد كشف رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق عصام عابدين، أن لدى مؤسسته "معلومات شبه مؤكدة حول نية الحكومة إحالة نصف موظفي القطاع العام الى التقاعد المبكر".
وأوضح عابدين لـ"الرسالة" أن المستهدف من قرار الإحالة إلى التقاعد نحو نصف موظفي القطاع العام البالغ عددهم 160 ألفاً، من المدنيين والعسكريين، لافتاً إلي أن هذه القضية بدأ النقاش حولها مع الحكومة في عام 2010 وأن مرحلة التنفيذ قد بدأت فعلياً، وتابع أن ما تقوم به الحكومة بإحالة ألاف الموظفين إلى التقاعد المبكر القسري مجرد "بالون اختبار".
وكانت الحكومة قد أحالت أكثر من سبعة آلاف موظف في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر في وقت سابق، وتتوالى المؤشرات حول نيتها مواصلة ذلك خلال الفترة المقبلة.
وحمّل وزير المالية المسؤولية الكاملة عن هذا الملف، قائلاً: "نعتقد أن من يدير هذا الموضوع هو وزير المالية شكري بشارة، وأنه يتحمل شخصياً مسؤولية ما يحصل"، مشيراً إلى أنه سيأتي الوقت الذي سيتم فيه كشف وفضح كل ما يتعرض له القطاع العام من مجزرة غير قانونية ولا إنسانية، على حد تعبيره.
حل مؤقت ليس أكثر
من جهته، أكد سمير عبد الله وزير التخطيط الأسبق، أن قيام الحكومة بإحالة هذا العدد الكبير من الموظفين للتقاعد "خطوة محبطة وستكون نتائجها سلبية على النسيج الاجتماعي وتنزع الثقة داخله"، مؤكداً أنها خطوة من الممكن أن تحول دون قدرة المواطنين على الصمود في وجه الاحتلال.
واعتبر عبد الله في حديثه لـ"الرسالة" أن هذا النوع من القرارات "مشبوه وفي وقت مشبوه" وخاصة في ظل حالة النهوض الثوري ومسيرات العودة التي يخوضها سكان قطاع غزة، مؤكداً أن -مسيرات العودة- لعبت دوراً مهماً في رفع معنويات الفلسطينيين وأعادت القضية الفلسطينية إلي الأجندة الدولية ودائرة الاهتمام.
ومن الناحية الفنية وبحكم تخصصه واطلاعه على موازنة السلطة، فقد اعتبر عبد الله أن الحل الذي تصبو السلطة إلى تحقيقه من وراء التقاعد المبكر للتغلب على الأزمة في موازنتها "حل مؤقت لا يتجاوز الثلاثة أو أربعة أعوام ليس أكثر"، عاداً أنه حل غير سليم ولا إنساني.
وانتقد لجوء السلطة إلى تنفيذ التقاعد المبكر في الوقت الذي تصل فيه نسبة البطالة في قطاع غزة 40% وفي الضفة 15-17%، مشيراً إلى أن القطاع العام استخدم بالأساس للتغلب على مشكلة البطالة.
وأرجع عبد الله التفاقم الوظيفي في القطاع العام إلي نشأته العشوائية والزيادة غير المبررة في الكثير من المؤسسات التي ابتدعتها السلطة "وليس لها لزوم ولم تضف قيمة للمجتمع"، معبراً عن استهجانه من إقدام السلطة على التمييز بين الموظفين في القطاع العام، وذلك من خلال صرفها لرواتب الموجودين في الضفة وعدم صرفها للآخرين في غزة.
وذكر أن هذا الاستغلال أثر بشكل مباشر على الاستثمار الفلسطيني وسمح للاحتلال الإسرائيلي بالتغول أكثر على شعبنا، وأيضاً خفض معونات الكثير من الدول المانحة، وجعلها تدير ظهرها وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، على حد تعبيره.
الضربة الأخيرة "خاسرة"
أما الكاتب والمحلل السياسي محمود العجرمي، فقد رأي في إحالة موظفي القطاع العام للتقاعد المبكر يأتي في إطار المخطط الممنهج لخنق سكان قطاع غزة تساوقاً مع الحصار الإسرائيلي المستمر.
وأوضح العجرمي لـ "الرسالة" أن الهدف من الإجراءات التي اتخذتها السلطة مؤخراً والمسماة عقابية "وضع غزة على حافة الانهيار بحيث تنتفض في وجه المقاومة"، عاداً أن إحالة الموظفين للتقاعد إلى جانب قضايا الكهرباء والمياه ومنع الأدوية والتحويلات والحد من حركة السفر للطلاب والمواطنين، "يفاقم من المأزق الاقتصادي وأثاره السياسية".
غير أن العجرمي أكد أن "الشعب الفلسطيني له خياراته وبوعيه السياسي يعي أن المشروع المسمى بأوسلو وصل إلى جداره النهائي، وبأن "قدرات مقاومته تُراكم نقاط قوة وانتصارات سياسية حقيقية في الميدان".
ولفت إلى أن "عباس يقوم الآن بضربته الأخيرة الخاسرة بقطع المرتبات أو تخفيضها أو فرض التقاعد المبكر أو الفصل من العمل، دون الأخذ بعين الاعتبار الجانب السياسي(..) ولهذا نجده في الأونة الأخيرة يقوم بقطع مخصصات الشهداء والأسري، وأولئك الذين لا ينتمون للخط السياسي الذي يديره، حتى تطور هذا الموقف ليصل إلى المس بأولئك الذين ينتمون لفتح بقصد خلق مأزق وانفجار اقتصادي اجتماعي في وجه المقاومة".
ويرى العجرمي أن التدخل الدولي الحاصل والذي بدأ فعلياً يتخذ موقفاً جماعياً ضد الإجراءات التي يتخذها عباس "ليس من باب الإنسانية وإحقاق الحق، وإنما خوفاً من الانفجار في وجه العدو الصهيوني والتأثير على الاستقرار في المنطقة".