رفض رئيس مؤتمر فلسطينيي الخارج أنيس القاسم، ترحيب القمة العربية بعقد المجلس الوطني المختلف عليه فصائليا، مؤكدًا أن انعقاد الوطني هو غير قانوني، وباطل دستوريا ووطنيا.
وقال القاسم في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن إجراءات عقد الوطني باطلة بطلاناً مطلقًا، والمجتمع الدولي والإقليمي يدركان ذلك جيدًا، ولن ينتج سوى أدوات وظيفية لدى عباس، وسينتخب لجنة تنفيذية تعمل موظفة لديه فقط.
وأوضح القاسم أنّ عباس يريد عقد مجلس وطني لاستكمال النصاب القانوني للجنة التنفيذية، وليس لتقديم تقرير حول مسيرة أوسلو التي جلبت الخراب للشعب الفلسطيني، وهذه إشارة شؤم حول نية انعقاد المجلس من الأساس.
وأكدّ أن إسرائيل لن تسمح بمشاركة أي عضو لا يلتزم بالخط السياسي لمحمود عباس، على غرار ما حدث في مؤتمر فتح السابع، "حيث صيغت القرارات بشكل ينسجم مع خدمة اتفاق أوسلو".
وجدد تأكيده بأن "الوطني" منتهية صلاحيته وسينتج قرارات عديمة الصلاحية والمشروعية، وسيفرز أدوات لا تملك من أمرها شيئًا.
ومن المقرر أن ينعقد الوطني نهاية الشهر الجاري في قاعة احمد الشقيري بمدينة رام الله في الضفة المحتلة.