للمرة التاسعة والعشرين، تنعقد القمة العربية، لكن هذه المرة في مدينة الظهران السعودية وسط جملة من التطورات والتحولات الكبيرة في المنطقة العربية عموماً، والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية تحديداً، لا سيما في ظل الحديث عن صفقة القرن الأمريكية.
ومن المهم ذكره أنه منذ انطلاق القمم العربية وحتى العام الحالي، تكاد تكون قرارات وتوصيات القمم العربية السنوية هي نفسها في قضايا عربية إقليمية رئيسة، كالقضية الفلسطينية، والصراع العربي-الإسرائيلي، وأمن وسلامة دول المنطقة.
ملفات ثقيلة ستناقش على طاولة القمة العربية العادية التي انطلقت أعمالها أمس بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران، برئاسة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز ومشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، الأمر الذي يفرض على المجتمعين الخروج من النطاق المألوف واتخاذ قرارات أكثر حزماً وواقعية للتطبيق، بحيث تتم متابعتها على خلاف القمم السابقة.
ويتضمن جدول أعمال القمة العربية 18 بندًا يتناول مختلف القضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، في مقدمتها القضية الفلسطينية والانتهاكات (الإسرائيلية) في مدينة القدس المحتلة والصراع العربي_الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه.
كما يتضمن جدول الأعمال التقارير المرفوعة إلى القمة العربية ومنها تقرير رئاسة القمة السابقة في الأردن، عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، وتطورات الأزمة السورية والوضع في كل من ليبيا واليمن إلى جانب دعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال.
قمة مختلفة
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي د. حسام الدجني على ضرورة أن تختلف القمة العربية الحالية عن القمم السابقة، خاصة أنها تأتي في ظل أحداث ومتغيرات كبيرة تكمن أبزرها في محاولة طرح ما يُعرف بـ"صفقة القرن" والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان العبري، إلى جانب محاولات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والإعلان عن وثيقة حركة حماس السياسية خلال الأشهر الماضي، عدا عن المتغيرات الدولية المتعددة.
وبيّن الدجني في حديثه لـ"الرسالة" أن هذه التحولات المهمة يجب على القمة أن تبني عليها مواقف تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، في ظل تواصل مسيرة العودة والمطالبات المشروعة بعودة اللاجئين.
ويوضح أن التجارب والسياق التاريخي للقمم العربية يؤكد على أنها تكتفي ببيانات ختامية فضفاضة وقرارات لا تجد سبيلًا على الأرض للتطبيق، مستشهدا بقرار القمة العربية عام 2013 الذي دعا إلى ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، بينما ما يزال الحصار مستمراً حتى يومنا هذا دون أي تحرك.
ويلفت الدجني إلى أن الشارع الفلسطيني بات يشعر بالإحباط من مخرجات القمم العربية، مبينًا أن المطلوب من القمة قرارات وإجراءات قائمة وفعالة وترقى لتطلعات الشعب الفلسطيني والعربي.
موقف تقليدي
ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب أن المنظومة العربية لا تزال عند موقفها التقليدي إزاء دعم قضية الشعب الفلسطيني على الأقل في مجال صياغات المواقف في القمم العربية، الأمر الذي يفرض أن تجد هذه الصياغات ترجمة حقيقية وفاعلة على الأرض والواقع.
ويرى حبيب في مقال له، أن القضية الفلسطينية قد تراجعت من الناحية العملية لتفرض نفسها على أولويات الأجندات العربية السياسية والعملية في السنوات الأخيرة، مما يفرض على الجانب الفلسطيني في مداولات القمة حثها على تنفيذ قراراتها السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث إن هذه القرارات لم تأخذ طريقها نحو التنفيذ العملي!
ويشير إلى أن الصياغات الواضحة حول الموقف العربي من القرارات الأميركية المتعلقة بالقدس المحتلة، تؤكد على فشل الضغوط كافة للتعاطي العربي مع "صفقة القرن" الأميركية، رغم كل التسريبات التي أشارت إلى ضغوط عربية على الجانب الفلسطيني لتعديل موقفه إزاء معارضته الشديدة لهذه الصفقة.
وينوه حبيب أنه ورغم تراجع القضية الفلسطينية على المستويات الرسمية وحتى الشعبية على الصعيد العربي، إلاّ أنه مع ذلك، لا تمتلك أي دولة القدرة والقوة على الإقدام على أي خطوة باتجاه دعم خطة "صفقة القرن"، إذ ما يزال للقضية الفلسطينية حضورها في وجدان الشعوب العربية، رغم كل الانكسارات والتراجعات على الصعيد العربي، متسائلًا: إلى متى سيظل الأمر كذلك؟!