من المقرر أن تبدأ غدًا الثلاثاء أولى اللقاءات التي تجمع حركة "فتح" بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في القاهرة، بغية بحث مشاركة الأخيرة في جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري في قاعة أحمد الشقيري بمدينة رام الله.
وكشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية خالد بركات، عن لقاء سيجمع الجبهة مع حركة "فتح" خلال اليومين المقبلين في القاهرة.
وذكر بركات لـ"الرسالة" أن وفد الجبهة الشعبية سيلتقي وفد فتح برئاسة محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، وأعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد وروحي فتوح وسمير الرفاعي، إضافة للسفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور؛ لبحث ملف انعقاد المجلس الوطني.
وجدد بركات تأكيد الجبهة على ضرورة عقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة جميع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشددًا على أن الجبهة لن تقبل بأن تتحول منظمة التحرير إلى أداة من أدوات الانقسام.
وبدأ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني بتوزيع دعوات لأكثر من 700 عضو من أعضاء الوطني للمشاركة في الاجتماع المزمع عقده في نهاية الشهر الجاري بقاعة احمد الشقيري في رام الله.
الموقف المبدئي للجبهة الشعبية بعدم المشاركة في اجتماع غير توحيدي، دفع رئيس السلطة محمود عباس باستخدام سياسة العصا من خلال تجميد مخصصات الجبهة، وهي الخطوة التي اعتاد اللجوء اليها في كل مرة يريد اخضاع الجبهة لقراره، فيما تقول مصادر مقربة من فتح أن وفدها يحمل في جعبته العديد من العروض "التحسينية لمواقع الجبهة في مراكز المنظمة، في حال وافقت على المشاركة بأعمال المجلس وشاركت في تشكيل اللجنة التنفيذية الجديدة".
وسيناط بالمجلس الوطني المزمع انعقاده، اختيار لجنة تنفيذية جديدة، تستبدل من خلاله ثمانية اعضاء.
وكشف مصدر قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن رئيس السلطة محمود عباس جمّد صرف مخصصات الجبهة الشعبية منذ أربعة أشهر تقريبًا.
وقال المصدر لـ"الرسالة" إنّ الجبهة لم تتلق أيا من مستحقاتها منذ أربعة أشهر، في محاولة لإخضاعها إلى بيت الطاعة ممثلا بقرارات رئيس السلطة محمود عباس، وانتقامًا منها لموقفها في رفض المشاركة بأعمال المجلس الوطني.
وأكدّت مصادر للرسالة ان "الجبهة لن توافق على المشاركة ولكنها على الارجح ستقوم بالضغط على حركة فتح لتأجيل الموعد والالتزام بالتوافق الوطني الذي عبرت عنه اجتماعات بيروت".
وتقدر مخصصات الشعبية السنوية ما بين 30-50 ألف دولار شهريًا، وفق تقديرات غير رسمية.
وطالت الخصومات في المرات السابقة الجبهة الديمقراطية، التي أكدت أنها لا تزال تدرس المشاركة في جدول أعمال الوطني، مؤكدة ضرورة أن تحال عملية ترتيب الانعقاد للجنة بيروت المتفق عليها العام الماضي، والتي تضم ممثلين عن كافة الفصائل الفلسطينية.
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ليلى خالد، ردت على هذه التهديدات بالقول: "عندما تتخذ هيئاتنا قرارًا لها، فإنها تصر عليه مهما كان الهجوم، وهي تتخذ قراراتها بناء على تحليل اللحظة السياسية الراهنة".
وأضافت خالد لـ"الرسالة": "فتح النار علينا لن يغير قناعاتنا او مواقفنا، وعقد الوطني بهذا الشكل سيكرس الانقسام ونحن سنكون ضده ولن نكون مع عقده"، مؤكدة أن الجبهة لن تقبل أن تكون منظمة التحرير عاملا من عوامل الانقسام، "فان كان الخلاف بين حماس وفتح لا يجوز أن يطال كل المنظمة التي تعمدت بدماء الشهداء".
وأشارت القيادية بالجبهة إلى أن مواجهة صفقة القرن، لا ينبغي أن تتم بهذا الشكل من الاصطفاف، "ولن ينتج عن هذا المجلس أي رؤية سياسية للمرحلة صائبة"، منادية بضرورة التحضير لمجلس جديد وفق عناوين وطنية متفق عليها، مشددة على ضرورة الالتزام بمخرجات لقاءات بيروت التي عقدت في شهر يناير من العام الماضي.
أمّا بسام أبو شريف المؤسس في الجبهة الشعبية ومستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، فقال "المجلس المزمع عقده في رام الله ليس مجلسًا وطنيًا بل هو مزور وغير قانوني، لأن الوطني عدد كبير من اعضائه لن يتمكنوا من الحضور و(إسرائيل) وحدها من ستحدد حضور المشاركين".
وأكدّ ابو شريف في حديثه لـ"الرسالة" أن أي مجلس وطني لا يمكنه مواجهة دكتاتورية عباس أو دعم النضال الشعبي والسلمي للشعب الفلسطيني، "فهو ليس بمجلس وطني ولا يستحق ان يعار انتباها".
أمّا الجبهة الديمقراطية فأكدت أنها لا تزال تدرس مسألة المشاركة في المجلس الوطني، ولم تحسم أمرها بعد، مشيرة إلى ضرورة توفر متطلبات المشاركة، وفي القلب منها استحقاق لجنة بيروت، بحسب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية عن الجبهة الديمقراطية.
وشددّ خالد في حديثه لـ"الرسالة" على أن من متطلبات المشاركة هي اعادة اجتماع اللجنة التحضيرية لانعقاد الوطني؛ لمواصلة أعمالها برئاسة سليم الزعنون أبو الأديب وعرض اجتماعاتها على الاطار الوطني القيادي المؤقت الذي يضم جميع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية واعضاء اللجنة التنفيذية.