كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن وجود مخطط لإحالة جميع موظفي السلطة في غزة إلى التقاعد المبكر، مشيرة الى ان صرف الرواتب مرتبط بإنجاز هذه الخطوة.
وكان الرئيس عباس هدد باتخاذ إجراءات مالية وقانونية وإدارية جديدة ضد القطاع، قبل أن تتدخل مصر محاولة منع تنفيذ هذه الإجراءات، وإعطاء المصالحة فرصة جديدة. إلا أن مصادر إسرائيلية قالت إن الرئيس الفلسطيني وافق على تأجيل خطواته، ولكنه لن يصرف رواتب لموظفي السلطة بدءاً من شهر أبريل (نيسان) الحالي.
واكتفت حكومة رام الله في بيانها عقب اجتماعها الأسبوعي، أمس الثلاثاء، بالتأكيد على موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطابه أمام القمة العربية بشأن المصالحة والمساعي الجارية لتحقيقها دون توقف.
وقالت إن «القيادة الفلسطينية تجاوبت مع الجهود العربية والمصرية كافة في هذا الملف، وأتاحت الفرصة تلو الأخرى لإنهاء الانقسام، بالإضافة إلى تحمل الحكومة لمسؤولياتها، وتقديم نصف موازنتها لشعبنا في غزة، وذلك من دون أن يتم تمكينها من تسلم مهامها كاملة وبشكل فعلي، والقيام بمسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، والالتزام بالسلطة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد».
وكان مسؤولون من حركة فتح، قالوا إنهم أبلغوا أن ما جرى كان خللا فنيا من وزارة المالية تعمل على علاجه، وأنهم لم يبلغوا بقطع رواتب الموظفين حتى ولو بشكل مؤقت.
ويتخوف الموظفون في غزة من أن يتم قطع رواتبهم بشكل نهائي. ويخططون لسلسلة احتجاجات كانوا قد بدأوها بها منذ أيام بإغلاق بعض فروع البنوك العاملة في غزة كخطوة أولى للاحتجاج على عدم صرف رواتبهم.
وبحسب إحصائيات رسمية، فإن عدد الموظفين الفلسطينيين من قطاع غزة، المسجلين في ديوان الموظفين العام، يبلغ نحو 60 ألفا، يعيلون نحو 800 ألف فرد في القطاع.
ويتلقى الآلاف من عوائل الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين في قطاع غزة، رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، إلا أنها لم تصرف، إلى جانب «شيكات الشؤون»، التي يتم صرفها كل ثلاثة أشهر، والتي ما زالت متأخرة منذ نحو خمسة أشهر عن مستحقيها، الذين باتوا يعيشون أوضاعا صعبة، ويزيد عددهم على أكثر من 1200 أسرة لديهم ما لا يقل عن ستة أفراد.
وطالبت فصائل فلسطينية وهيئات حقوقية، السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني، بضرورة صرف رواتب الموظفين بغزة بسرعة، محذرة من كارثة حقيقية تحدق بالسكان الذين يعتمدون بشكل كبير على تلك الرواتب في تصريف ظروفهم المعيشية.
