تستمر الانتهاكات التي تمارسها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية بحق الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين، على خلفية عملهم الصحفي وآرائهم السياسية، حاجبة بذلك حرية الرأي والتعبير عبر استمرارها في ملاحقتهم وإغلاق المكاتب الاعلامية وحظر المواقع الاخبارية.
وتواصل الاجهزة الامنية اعتقال الصحفيين في الضفة المحتلة، تحت مبررات واهية، أهمها قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيّز التنفيذ بعدما صادق عليه الرئيس محمود عباس في تموز 2017، واعتُقل على إثره عدد من الصحفيين على خلفية آرائهم.
قوانين متناقضة
اعتقالات السلطة في الفترة الاخيرة طالت الصحفيين على خلفية انتقادهم ومنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، واستدعت النيابة مؤخراً كلاً من آيات عبد الله ومهدي شلبك، ونائلة خليل، ورولا سرحان، وعنان عجاوي، بتهمة "الذم والقدح والتشهير والتحقير وتعريض سلامة الدولة للخطر".
وفي هذا الإطار، قال خليل عساف نائب رئيس لجنة الحريات في الضفة المحتلة: "هناك مشكلة بقانون الجرائم الالكترونية ويدور حوله الكثير من التناقضات، لأنه قانون عام وفضفاض، وهناك حالة تعدي على الصحفيين بسبب عدم وضوح النصوص القانونية، ويقع على عاتق أمن السلطة استحقاقات أمنية يجب القيام بها كمقاومة الجريمة والتجسس والعملاء والمخدرات، وليس ملاحقة الصحفيين".
وأكد عساف في حديث خاص بـ"الرسالة"، أن هناك حالة نقاش حول إيقاف قانون الجرائم الالكترونية، وتابع أن الملف شكل معاناة كبيرة للصحفيين الفلسطينيين لأنه يحجب حرية الرأي والتعبير، معتبراً أن السبب في الاعتداء على الصحفيين عدم وجود تربية وطنية صحيحة.
وأضاف أن كل من ينفذ سياسة الاعتقال الاداري مجرم بحق وطنه، ويقدم خدمات مجانية للاحتلال"، معرباً عن أسفه لما ترتكبه الأجهزة الأمنية بحق الصحفيين بالضفة".
وطالب عساف بالتحقيق في حالات الاعتداء على الصحفيين بعيداً عن إلقاء الاتهامات على الاطراف، وبضرورة وقف الاعتقالات السياسية.
قانون خطير
من جانبها، أدانت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا، الاعتداء على حرية الصحافة عبر استهداف الصحفيين بالتحقيق والاعتقال والإحالة للمحاكمات، وقالت: "ليس مقبولاً أن تضاعف السلطات الفلسطينية معاناة الفلسطينيين المستمرة من قبل سلطات الاحتلال".
وأكدت المنظمة في بيان لها أن "قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره الرئيس محمود عباس، في 9 تموز (يوليو) الماضي، وحمل رقم 16 لسنة 2017، ما زال يشكل خطرا داهما على حرية الرأي والتعبير، حيث تتخذه السلطات غطاء لعمليات الاعتقال التعسفي التي طالت رموزا سياسية وصحفيين بسبب ما يكتبونه على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مواقعهم الإليكترونية".
بدوره، استنكر توفيق السيد سليم رئيس التجمع الاعلامي الفلسطيني، حالات الاعتقال التي تمارسها أجهزة السلطة بالضفة المحتلة ضد الصحفيين على خلفية أي نشاط سياسي أو صحفي.
وأكد السيد سليم في حديث لـ"لرسالة"، أنه تم رصد أكثر من 60 حالة انتهاك بحق الصحفيين بالضفة، مبيناً أن تصاعد الانتهاكات يأتي في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققها الصحفيون الفلسطينيون في تعزيز الرواية الفلسطينية حتى باتت الرسالة الفلسطينية تتصدر وسائل الإعلام العربية والدولية، وفق قوله.
وبين أن الاعتداءات بحق الصحفيين الفلسطينيين تأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة باتت تضع الصحفيين في دائرة الاستهداف في محاولة فاشلة للنيل منهم وارهابهم ولثنيهم عن مواصلة دورهم في فضح جرائم الاحتلال خاصة تلك التي يتم اقترافها بحق المدنيين العزل الذين يمارسون حقهم المكفول بكل القوانين والمواثيق الدولية.
ولفت السيد سليم أن الصحفيين نجحوا في إربك ماكنة الإعلام الإسرائيلية والمؤسسة السياسية الإسرائيلية التي تحاول جاهدة تشويه صورة الشعب الفلسطيني بشكل أساسي.
وكانت عدة منظمات من بينها "حملة المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، و"منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش" قد دعت في وقت سابق السلطات الفلسطينية لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية ليتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية.