دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري اليوم الأحد الرئاسة والحكومة الفلسطينية العمل بشكل عاجل على صرف رواتب موظفي قطاع غزة، دون تأخير أو تقليص، باعتبار ذلك حق كفله القانون.
وقال الخضري في تصريح صحفي، اليوم الأحد، "إن تأخر صرف رواتب الموظفين للأسبوع الثالث على التوالي، يفاقم المعاناة الاقتصادية والإنسانية للموظفين وأسرهم، وينعكس سلباً على عموم الوضع الاقتصادي".
وأضاف أنه "لا يمكن وصف أوضاع غزة المحاصرة، والوضع الكارثي الذي يعيشه السكان بسبب الحصار الإسرائيلي الممتد لأكثر من ١٢ عاما، وآثار الانقسام الخطيرة التي تهدد النسيج الاجتماعي".
وأوضح أنه كل يوم تُضاف شريحة جديدة لواقع المعاناة، فمعدلات الفقر والبطالة فاقت كل الأرقام في ظل الأزمات الأخيرة، حيث ارتفعت لدرجة أن أكثر من 85% يعيشون تحت خط الفقر.
ولفت الخضري إلى أزمة الرواتب، واستمرار أزمات الكهرباء والمياه وتأخر الإعمار، والنقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية، وتحذيرات وكالة اونروا من عجز مالي يقارب الـ ٣٠٠ مليون دولار في الميزانية السنوية لهذا العام، ما يهدد المؤسسة الدولية من القيام بواجبها على أكمل وجه".
وأشار إلى واقع القطاع التجاري والصناعي والخدماتي، حيث أصابه الشلل بسبب هذه الأزمات، ما يدخل غزة في ظروف أقسى، في وقت هي بحاجة لانفراج أزماتها، والتغلب على واقع الحصار والانقسام.
وشدد الخضري على ضرورة تطبيق اتفاقيات المصالحة بكامل بنودها، دون أي تأخير حيث أنها وقعت برعاية مصرية.
وأكد النائب في المجلس التشريعي على ضرورة العمل على دعم وإسناد غزة من خلال صندوق طوارئ يتم تمويله عربيا ودوليا لإنقاذ الوضع الإنساني الأكثر من خطير، إلى جانب العمل على رفع الحصار بشكل كامل لأنه غير قانوني وغير أخلاقي.
وبين الخضري أن الساحة الفلسطينية والواقع الحالي بحاجة لخطوات من الأطراف الفلسطينية تجاه توحيد الجهود، والشراكة في تحمل المسؤولية، لأن لا رابح في واقع الانقسام والتشتت إلا الاحتلال، أما فلسطينيا فالكل خاسر.