فلسطينيو الخارج: لا نعترف بأي قرار أو عمل تقوم به أي جهة نيابة عن الشعب

أكدّ مؤتمر فلسطينيو الخارج عدم اعترافه بأي قرار أو عمل تقوم به أي جهة نيابة عن الشعب الفلسطيني، معلنًا رفضه  لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني تحت حراب الاحتلال، داعيًا إلى عقده في بلد عربي بمن تبقى من أعضائه على قيد الحياة، واتخاذ قرار بحل المجلس نفسه، والدعوة إلى انتخاب مجلس وطني جديد يشارك فيه كل فئات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

ذلك جاء في رسالة وجهها رئيس الهيئة العامة للمؤتمر سلمان أبو ستة، شددّ فيها على أنّ المؤتمر الشعبي هيئة وأفرادا لم يخولوا أي شخص أو جهة صلاحية التفاوض أو التوقيع على أي تفريط بالحقوق الوطنية الثابتة وأولها حق العودة.

وقال أبو ستة إنّ "الكلمة الأولى والأخيرة ستبقى دوما للشعب الفلسطيني، والذي يثبت في الوقت الراهن عبر مسيرات العودة أنه لن يتنازل أبدا عن حقه في العودة إلى أرضه واستعادة كل حقوقه المشروعة".
وعدّ أبو ستة دعوة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أعضاءالمجلس الوطني الفلسطيني للاجتماع في رام الله في 30 ابريل/نيسان 2018، تجديد للدعوة السابقة في 14 سبتمبر 2015 والتي أسقطها الضغط الشعبي الكبير آنذاك لمخالفتها القواعد الوطنية الثابتة.
ولفت أبو ستة إلى أن آخر اجتماع شرعي للمجلس الوطني في الجزائر عام 1988، و"لم يعقد أي اجتماع آخر بعد ذلك التاريخ في أي بلد عربي، وفي هذه الأثناء توفي 88 من أعضائه، كما سقطت عضوية الأعضاء العسكريين فيه بعد حل تنظيماتهم، وانتهت كذلك صلاحية عضوية النقابات والجمعيات المكونة للمجتمع الفلسطيني"، وفق أبو ستة.

ونبه أبو ستة إلى أنه عقد خلال الفترة السابقة اتفاق أسلو المدمر للمشروع الوطني الفلسطيني والذي أدى إلى انشاء السلطة الفلسطينية في الداخل، وتم على أثر ذلك تجميد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتهميش الشعب الفلسطيني في الشتات، مما أضر بالمشروع الوطني ضررا أكبر من وعد بلفور المشؤوم.

وأكدّ ضرورة أن يتبنى المؤتمر اسقاط اتفاق أوسلو وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها لخدمة أهداف الميثاق الوطني الفلسطيني، وبمشاركة جميع القوى الفلسطينية في الداخل والخارج دون استثناء.
و"بدون تمثيل ديمقراطي حر شامل للشعب الفلسطيني، فإن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج لا يعترف بأي قرار أو عمل تقوم به أي جهة نيابة عن الشعب الفلسطيني، كما أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هيئة وأفرادا لم يخولوا أي شخص أو جهة صلاحية التفاوض أو التوقيع على أي تفريط بالحقوق الوطنية الثابتة وأولها حق العودة"، طبقا لأبو ستة.