الوطني ... اجتماع "مصالح" بعيدا عن القانون

تتجاهل القيادة الفلسطينية تزايد حجم المقاطعة لجلسة المجلس الوطني، وتصر على الذهاب منفردة حتى لو خالف ذلك القانون.

الجلسة وبحسب مراقبين ستضر بالقضية الفلسطينية في الوضع الراهن بسبب فقدانها للإجماع الوطني وتجاهلها لدعوات التأجيل لتكون بوابة لإنهاء الانقسام كما أقر لقاء بيروت العام الماضي.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني ممن هم على قيد الحياة 691 عضوا من أصل 765 إجمالي أعضاء المجلس، وتقر اللوائح التنظيمية للمجلس الوطني بأن اكتمال النصاب القانوني للجلسة يجب أن يتجاوز ثلثي الأعضاء بواقع 460 عضوا، كما تنص اللوائح على أن نواب المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني، وبذلك تمثل حركة حماس ما مجموعه 70 عضوا في المجلس.

ويتوزع التمثيل النسبي لأعضاء المجلس كالتالي: الضفة الغربية 374 عضوا، قطاع غزة 130، الأردن 60، باقي الدول العربية 83، وباقي دول العالم 44.

ونقلت تصريحات صحفية أن 120 ممثلا من قطاع غزة قرروا مقاطعة المجلس، بالإضافة لمقاطعة 25 ممثلا من الضفة الغربية، كما قاطع اتحاد المؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا جلسات المجلس الوطني، بالإضافة لوفاة 74 عضوا من المجلس الحالي.

عضو المجلس الوطني الدكتور فايز أبو شمالة قال إن عضوية اللجنة التنفيذية يقررها المجلس الوطني من خلال انتخاب قائمة تقدم لأعضاء المجلس يتم التوافق عليها، وبذلك يكون أعضاء التنفيذية مكلفين من الوطني الذي من حقه القانوني استبدال بعض الأعضاء أو إضافة جدد.

وأضاف: أن الأعضاء الممثلين للفصائل الفلسطينية من حق الفصائل استبدالهم، والمنظمات الشعبية واللجان من حقها استبدال ممثليها كما تراه مناسبا، موضحا أنه من غير القانوني شطب أسماء بعض المستقلين ووضع غيرها.

وبحسب أبو شمالة فإن إضافة أي عضو من المستقلين يجب أن يتم بموافقة المجلس الوطني، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا تلاعب بالأسماء من خلال تغيير وانتقاء وإضافة بما يناسب مع رغبة القائمين على عقد جلسة المجلس في رام الله.

ويشدد أبو شمالة أنه من غير القانوني ألا نجد تمثيلا لستة ملايين فلسطيني في الخارج، مع أنهم يمثلون نسبة 50% من المجموع الفلسطيني، منوها الى أن تمثيل غزة ضعيف جدا.

وبين أن ما يجري يؤكد أن هناك تلاعبا بالجلسة وفق ما يريد الموجودون برام الله، لافتا إلى أن الحضور يجب أن يزيد عن النصف إلا أن الوقائع على الأرض لا تشير بذلك.

ولفت أبو شمالة إلى أنه يشترط اكتمال ثلثي الأعضاء للدعوة لعقد جلسة واستبدال اللجنة التنفيذية، فيما بإمكان الثلث الدعوة لتأجيل عقد المجلس.

ويعمل أعضاء المجلس الوطني غير الراغبين بالحضور للحشد بنسبة الثلث والمطالبة بتأجيل الجلسة من رئيس المجلس الوطني، وبحسب أبو شمالة فإن هناك حشدا بتوقيع أكثر من 200 عضو لإيصال الرسالة والمطالبة بالتأجيل خشية على مستقبل القضية.

ويرى أنه يسهل التلاعب بالنصاب طالما تم إضافة أعضاء جدد، كما أن جزءا كبيرا من فتح ومنتفعين قرروا الحضور، مؤكدا أن مؤتمرا وطنيا بمشاركة التنظيمات سيعقد قبل موعد الجلسة بيومين كي يعلن عن موقف فلسطيني رافض لما سيصدر عن المجلس.

بدوره اعتبر الخبير في القانون الدكتور انيس فوزي قاسم أن تحديد عضوية المجلس وعدد الأعضاء هي من المشاكل الكبرى التي يصعب حلّها دون توافق واسع بين كافة الفصائل.

ورأى أن ملء الشواغر للأعضاء الذين توفاهم الله أو أصبحوا غير قادرين على أداء مهامهم هي كذلك من المعضلات القانونية التي تتجاوز قدرات الأجهزة الإدارية في المجلس الوطني.

ويقول قاسم إن المدة القانونية للعديد من القيادات والمؤسسات قد انقضت وفقدت صلاحيتها ولم تعد تملك الشرعية لمواصلة اعمالها وكأنها تتجاهل هذه القيود والضوابط بقصد واصرار.  وأضاف: هذه قضايا تقف حجر عثرة أمام الدعوة لعقد المجلس الوطني، ويمكن تحدّي الدعوة على أسس قانونية تستند الى الميثاق الوطني والنظام الاساسي واللائحة الداخلية والأعراف التي استقرّ عليها التعامل في الساحة الفلسطينية.

ويرى أن الطريقة التي يعقد بها المجلس الوطني والتوقيت الذي وقعت فيه الدعوة ربما لم تأخذ في اعتبارها الآثار العميقة لصفقة القرن ولقدرات الأجهزة القائمة على التعامل معها.

أما المكان فهو أشدّ فتكاً من عنصر الزمان بحسب قاسم، ذلك ان اختيار رام الله مكاناً للاجتماع هو تكريس لهيمنة سلطة الاحتلال على الخيارات الفلسطينية، وتجربة اجتماع المجلسين السادس والسابع لحركة فتح أكدت ان للاحتلال التأثير الأهم على نوعية الحضور وتحديد اتجاهاتهم وضبط لغة القرارات.