جددت حركة "حماس" يوم الثلاثاء، دعوتها إلى تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، وعقد "الإطار القيادي" الموحد للشعب على مستوى الأمناء العامون للقوى والفصائل الوطنية والإسلامية.
وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تدوينة على حسابه في "فيسبوك"، إن: "تفعيل التشريعي المنتخب، وعقد الإطار القيادي المتفق عليه وطنيًا؛ أهم من عقد مجلس وطني بأغلبية فتحاوية وبغياب 100 عضو و4 فصائل كبرى".
وأكد أن "عقد المجلس الوطني بهيئته الحالية يهدف لإبقاء القرار الفلسطيني رهين لفريق أوسلو ولتجديد شرعية قيادات فتحاوية تهيمن على مؤسسات شعبنا منذ عقود".
وشدد القانوع على أنه "لا قيمة لاجتماع المجلس الوطني ما لم ينطلق من قاعدة الشراكة ويستند على إرادة شعبنا ويعزز وحدته، وما دون ذلك ترسيخ للانقسام واستبداد سياسي نرفضه".
ورفضت حماس والجهاد الإسلامي (فصيلان خارج المجلس) والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية عقد المجلس دون توافق وطني، مؤكدين أن الخطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس في 7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وجاءت الدعوة لعقد "الوطني" مخالفة لما اتفقت عليه اللجنة التحضيرية للمجلس (المشكلة من الفصائل كافة) في بيروت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.