يطرق القطاع الخاص آخر مراحل التحذير من الانهيار الذي يتعرض له الاقتصاد الغزّي، بتهديده في دخول مرحلة "العصيان الاقتصادي".
ولعل بدء العصيان الاقتصادي سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على الاقتصاد الغزّي الذي يعاني الويلات منذ 11 عاما.
ويقصد بالعصيان الاقتصادي، إغلاق كافة المعابر ووقف حركة الاستيراد ودخول البضائع إلى القطاع والتوقف عن دفع أي أموال لكافة الجهات.
الملاذ الأخير!
تاجر الحديد أبو رامي عطا الله أكد أن الأوضاع الاقتصادية الحالية للقطاع كارثية على التجار، في ظل عدم مقدرتهم على جمع أموالهم من الأسواق والوفاء بالتزاماتهم للجهات المستوردة.
وقال عطا الله في حديث لـ "الرسالة" إن عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم بسبب الديون التي لدى الباعة، تعرضهم للسجن بسبب التعسر المالي.
وأشار إلى أن التجار نظموا عدة اعتصامات وحذروا مرارا وتكرارا من الانفجار، "وفي ظل ما وصلنا إليه لم يتبق أمامنا سوى العصيان الاقتصادي".
ودعا أصحاب القرار لضرورة التحرك وإنقاذ الوضع القائم قبل الوصول لمرحلة الانهيار الكامل، واصفا المرحلة القادمة "بالأخيرة والسقوط الكامل" في حال لم يتم تصحيح الأوضاع.
ويعاني مليونا مواطن في غزة من أوضاع معيشية وصحية متردية، جراء حصار (إسرائيل) للقطاع منذ أكثر من عشر سنوات.
وفضلا عن الحصار، فرض رئيس السلطة محمود عباس عقوبات صارمة على القطاع منذ أكثر من عام بدءً بتقليص رواتب الموظفين الحكوميين وصولا لوقفها بالكامل، وعدم صرف مخصصات الصحة والكهرباء وغيرها.
المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل، أكد أن العصيان الاقتصادي هو الورقة الأخيرة التي سيلجأ لها التجار بعد جميع المناشدات والدعوات لحلول فورية في القطاع ومنع الانهيار.
وقال نوفل في حديث لـ "الرسالة": "ما يحدث من عقوبات ووقف الرواتب أثر بشكل كبير على أسواق القطاع وأوضاع السكان المعيشة".
وحذّر من الآثار الكارثية لوصول الوضع الغّزي حد العصيان الاقتصادي، مؤكدا أن آثاره تتمثل في توقف عجلة دوران القطاع الاقتصادي وعجز المواطنين عن شراء الحاجيات الأساسية.
وفي حديثه عن الوضع المأساوي للتجار، أوضح نوفل أن زيادة أعداد الشيكات المرتجعة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، يظهر التعسر الذي يمر بها التجار/ وهو ما يضعهم أمام مآزق كبيرة تنتهي بالإفلاس.
وفي بيان لجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، قالت إن بقاء الأوضاع في غزة كما هي سيضطر مؤسسات القطاع الخاص، خلال وقت قريب جدا، لإعلان العصيان الاقتصادي".
وأوضح البيان أن العصيان الاقتصادي يشمل إغلاق كافة المعابر، ووقف حركة الاستيراد ودخول البضائع إلى قطاع غزة، والتوقف عن دفع أي أموال لكافة الجهات.
وحذرت الجمعية، العالم أجمع والأطراف كافة من أن الانفجار قادم لا محالة ما لم يتم التدخل العاجل والسريع لوضع خطة لإنقاذ غزة.
وتابع: "شعبنا لن يحتمل المزيد من الضغط والحصار، ولن يسمح لأبنائه وشبابه وتجاره وصانعيه ومقاوليه ومزارعيه أن يتحولوا إلى متسولين".
كما حذر حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) من مغبة الاستمرار في تشديد الحصار، وتضييق الخناق على غزة وأهلها.
ودعا البيان الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل والتدخل السريع لإنقاذ غزة قبل فوات الأوان، وممارسة الضغط الجاد والحقيقي على الاحتلال من أجل إنهاء الحصار الجائر بشكل فوري، وفتح كافة معابر القطاع أمام حركة التجارة والبضائع والأفراد دون أي تأخير.
وناشد أيضا عباس، وقف إجراءات العقاب الجماعي ضد أهالي القطاع بشكل فوري، والعدول عن إيقاف رواتب الموظفين.
ووفق بيانات رسمية، بلغت نسبة البطالة بغزة 46%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65%، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة إلى 50%، وارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين إلى 67%.
