بيت الصحافة يعقد مؤتمرًا حول "الحريات الإعلامية.. والانتهاكات"

عقد بيت الصحافة-فلسطين اليوم الأحد، مؤتمره السنوي للعام 2018، بعنوان (الحريات الإعلامية والانتهاكات) في مدينة غزة ، وذلك على هامش اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من آيار/مايو.

وحضر المؤتمر عشرات الصحفيين وطلبة الإعلام، وأساتذة الإعلام في الجامعات الفلسطينية، بالإضافة إلى نقابة الصحفيين والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

 

 

في كلمته بمستهل المؤتمر، رحّب رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة بلال جاد الله بالحضور، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يأتي امتدادًا لمؤتمرات بيت الصحافة السنوية لحرية الإعلام.

وأكد جاد الله أهمية مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، في تعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، وكذلك كمناسبة للتذكير بالعديد من الصحفيين الشجعان الذين أثروا الموت أو السجن في سبيل عملهم ونقل الحقيقة.

وقال: "حين الحديث عن هذه المناسبة في فلسطين، فإنها تختلف عن أي مكان في العالم"، موضحًا أنها تأتي في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال لحرية الصحافة والصحفيين، بقتله المتعمد لصناع الحقيقة دون رقيب أو محاسبة.

واستذكر شهيدي الحقيقة ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين الذين استهدفتهم قناصة الاحتلال شرق قطاع غزة قبل فترة وجيزة، رغم ارتدائهما شارات الصحافة، مشددًا على ضعف الاحتلال المدجج بالأسلحة أمام الحقيقة التي يخشاها؛ "كونها تظهر بشاعته".

 

ودعا رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة، لتعزيز الجسم الصحفي والوحدة الإعلامية، من أجل مواجهة الانتهاكات بحق حرية الإعلام بقوة والتصدي لها.

وحث على التركيز إعلاميا على توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الصحافة الفلسطينية، ونشرها في الإعلام الدولي بشكل خاص؛ لفضح جرائمه وممارساته البشعة بحق الحريات الإعلامية دوليًا.

كما دعا المجتمع الدولي، للضغط على الاحتلال؛ لوقف انتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين، بالتوازي مع الملاحقة القانونية لقتلتهم.

وطالب بالضغط على الاحتلال؛ للسماح بدخول معدات السلامة المهنية إلى القطاع، مناشدًا المؤسسات الدولية بالعمل على توفير الدعم اللازم لذلك.

واستعرض عناوين أوراق العمل التي سيناقشها المختصون والمشاركون خلال المؤتمر "الذي سيخرج بالتوصيات التي نأمل أن نضغط باتجاه تنفيذها والبناء عليها؛ لما سيكون له من أثر على تعزيز حرية الإعلام".

 

من جهته، قال المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، إن الاحتلال الاسرائيلي يمارس نُسخة جديدة من "الابرتهايد" لتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً.

وأشار الصوراني في كلمته خلال المؤتمر إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه الاحتلال، بعمل رائع وبسيط من خلال التظاهرات السلمية؛ في ظل دعاية الإعلام الإسرائيلي المضللة التي يحاول من خلالها إظهار المواطن الغزي بصورة سلبية وإجرامية.

ولفت إلى أهمية المسؤولية التي تقع على عاتق الصحفي الفلسطيني في مواجهة تلك الدعاية؛ عبر إظهار الرواية البديلة والحقيقية، مستدركا: "لذلك استهدف الاحتلال الصحفيين مرتجى وأبو حسين".

 

ونوه إلى أن العام الحالي شهد استهدافا غير مسبوقا للصحفيين الفلسطينيين من أجل محاولة قتل الرواية المناهضة، داعيا لملاحقة كل من مارس جرائم حرب ضد الإنسانية بحقهم.

وتخلل المؤتمر عرّض مقطع فيديو، حول الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت الصحافة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة صيف 2014م، ومسيرات العودة الكبرى السلمية.

الجلسة الأولى

المحامي بكر التركماني منسق وحدة التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، استعرض في ورقة عمل قدمها بمستهل الجلسة الأولى التي أدارتها المحامية فاطمة عاشور، الانتهاكات بحق الصحافة الفلسطينية من واقع قانوني.

وتطرق إلى بعض نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تتعلق بالحق في حرية التعبير، بالإضافة إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات الإقليمية، وكذلك ما يتضمنه القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون المطبوعات رقم 9 لعام 1995

كما تحدث التركماني عن بعض القيود والاستثناءات "المشروعة" على حرية الرأي والتعبير، ذاكرًا بعض الأمثلة على عدد من "القيود" الهادفة إلى حماية حقوق وسمعة الآخرين، والأمن القومي، أو النظام العام أو الصحة والأخلاق العامة.

 

وأوصى التركماني بالعمل على تعزيز الحريات الإعلامية وفقا للمواثيق الدولية والقانون الأساسي، مؤكدًا أهمية إعادة الاعتبار للجسم النقابي الصحفي ممثلة بالكل الصحفي وفق الطرق الديمقراطية.

ودعا إلى توحيد القوانين الخاصة بالعمل الإعلامي بما يضمن منهج قانوني إعلامي موحد.

وشدد التركماني على ضرورة تمكين الإعلاميين ووسائل الإعلام بالجوانب القانونية من حيث المعرفة واليات المطالبة بالحقوق، مؤكدا أن الإعلام والقانون تربطهما علاقة تكاملية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التزام الصحفيين ووسائل الإعلام بأخلاقيات العمل الصحفي، وكذلك تعزيز إشراك الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة القوانين المتعلقة بالإعلام، داعيًا للإسراع في إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات.

بدورها، تحدثت الكاتبة نور عودة عبر الفيديو كون فرنس من رام الله، في ورقة عمل ثانية عن أثر الاحتلال والانقسام على الحريات الإعلامية، موضحةً أن "الانقسام هو الاعتداء الأخطر على الحريات، وأنه أحدث شرخًا كبيرًا في حالة الصحافة بفلسطين والشتات".

وحسب عودة، تشير التقارير المختصة إلى ارتفاع عدد الانتهاكات الداخلية بحق الصحفيين بين العامين الماضيين.

 

وشددت عودة على ضرورة إنهاء الانقسام في الساحة الإعلامية وتعزيز مكانة نقابة الصحافيين وتطوير أدائها حتى تقوم بواجباتها بفعالية أكبر وتكون البيت الحامي والجامع للكل الصحفي.

وأوصت بتطوير آليات الشكاوى والخطوات النقابية التأديبية أو الرادعة داخل نقابة الصحافيين لضمان معالجة أي تقصير أو تجاوز مهني داخل بيت الصحفيين.

ولفتت إلى أهمية العمل على تطوير البيئة القانونية بما يخدم الحريات الإعلامية وينسجم مع التزامات فلسطين بموجب انضمامها للمواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان، بدءاً بإطلاق حملة ضغط ومناصرة للمطالبة بتبني قانون حق الحصول على المعلومة.

ودعت إلى رفع حالة الوعي فيما يخص دور الصحفي في المساءلة والتحقيق وتوفير الحماية القانونية اللازمة للصحفيين للقيام بعملهم على أكمل وجه.

وذكرت أن ذلك يتم من خلال تطوير المهارات عبر التدريب وبرامج لدعم الصحفيين الناشئين وتوفير النصيحة لهم من قبل زملاء يتمتعون بخبرة طويلة وإنجازات مهنية في مجالات الإعلام المختلفة، وكذلك توفير النصيحة القانونية لهم قبل نشر تقاريرهم الاستقصائية عبر النقابة وبالتعاون مع المؤسسات المعنية بالحريات الإعلامية.

ونوهت إلى أهمية تعزيز التضامن والتعاون بين النقابات، خاصة "الصحفيين والمحاميين" والمنظمات الحقوقية؛ لمعالجة القضايا ذات الأبعاد المتقاطعة في مجال الحريات، باعتبار أن الحريات كل لا يتجزأ.

الجلسة الثانية

أما في الجلسة الثانية للمؤتمر، والتي أدارتها الإعلامية ربا خالد، فقد استعرض الصحفي في وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) سامي أبو سالم، ورقة عمل حول (السلامة المهنية.. حقائق وتحديات)، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تتوقف ضد المؤسسات والإعلاميين منذ نشأتها؛ كونهم الأداة التي تكشف زيف كينونته.

وعددّ أبرز المخاطر التي تهدد الصحفيين الفلسطينيين من مصادر وأسباب مختلفة، ضاربًا بعض الأمثلة كـ"ياسر مرتجى، وفضل شناعة، وعلي أبو عفش.." الذين قتلهم الاحتلال عمدًا.

وأوصى أبو سالم، بتعزيز ثقافة السلامة المهنية عبر التدريبات النظرية والعملية المختلفة والمحدثة، داخل الوطن وخارجه، لتجنب المخاطر والإخلاء وقت الخطر.

وشدد على أهمية التوعية القانونية للصحفيين، داعيًا لإطلاق حملة توعية بوسائل مختلفة حول أهمية التفات الصحفي لسلامته وطرق الحماية والإخلاء بمشاركة النقابة ووزارة العمل والبلديات، والهلال والصليب الأحمر، ومدراء ومالكي المؤسسات.

وحث المؤسسات المعنية، بالقيام بحملات "وفق القانون" للتأكد من مدى جاهزية المؤسسات والأفراد بشأن سلامة الصحفيين، وفرض عقوبات على الجهات المخالفة.

 

وأشار إلى أهمية العمل بتوصية نقابة الصحفيين والقاضية بتعديل شروط ترخيص (أو تجديد ترخيص) المؤسسات الإعلامية إلا بعد توفر أدوات الحماية للأطقم الصحفية والداعمة.

ودعا لعقد دورات تدريبية للصحفيين خاصة بمهارة وأهمية توثيق ما يتعرضون له، وإجراء لقاءات مع القوى الأمنية والشرطية؛ لتجنب حدوث صدامات مشتركة بين الطرفين.

كما أوصى بمخاطبة المؤسسات الدولية لضرورة التدخل والضغط على دولة الاحتلال للسماح بدخول معدات الحماية مثل الدرع الواقي والخوذة وغيرها.

 

من جانبه، تناول المدرب والاستشاري في الإعلام الاجتماعي خالد صافي، دور الإعلام الاجتماعي في توثيق الانتهاكات.

واستعرض صافي جزءًا من انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي وثقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزًا أهمية دور الإعلام الاجتماعي في فضحها.

وتحدث عن أبرز الحملات التي ركزت على فضح جرائم الاحتلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الأخطاء والتجاوزات، قبل أن يقدم عددًا من النصائح والإرشادات والتوصيات.

وأوصى الاستشاري في الإعلام الاجتماعي، بالتواصل مع الجهات الرسمية المسئولة عن منصات مواقع التواصل بغرض إبرام صفقات حماية للمحتوى الفلسطيني من التغول الإسرائيلي والحذف.

وأكد أهمية تدريب المغردين والنشطاء على طرق توثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتعرف على الأساليب القانونية في إدانة الاحتلال.

ودعا إلى إيجاد قنوات تواصل قوية مع جهات إعلامية رسمية عربية وغربية وتزويدها بالانتهاكات الإسرائيلية أولا بأول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أهمية صناعة محتوى نموذجي، "يصلح لخطاب عالمي" على مواقع التواصل، ملفتا لضرورة العمل على فتح جسور التعاون المشترك مع المساندين للقضية الفلسطينية حول العالم ومدهم بالأخبار والمعلومات والأحداث والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بشكل دائم.

كما أوصى ببناء منصة إعلامية؛ لأرشفة المضامين الإعلامية التي يوثقها النشطاء على حساباتهم وصفحاتهم؛ كي تكون بمثابة مرجعية إعلامية معتمدة.

 

توصيات المؤتمر

في الختام، خرج المؤتمر بعدة توصيات، وجاءت على النحو التالي:

1- العمل على تعزيز الحريات الإعلامية وفقا للمواثيق الدولية والقانون الأساسي

2- إعادة الاعتبار للجسم النقابي الصحفي ممثلة بالكل الصحفي وفق الطرق الديمقراطية

3- توحيد القوانين الخاصة بالعمل الإعلامي بما يضمن منهج قانوني اعلامي موحد

4- تمكين الإعلاميين ووسائل الإعلام بالجوانب القانونية من حيث المعرفة واليات المطالبة بالحقوق

5- تعزيز التزام الصحفيين ووسائل الإعلام بأخلاقيات العمل الصحفي

6- تعزيز اشراك الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة القوانين المتعلقة بالإعلام

7- الإسراع في إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات

8- تعزيز ثقافة السلامة المهنية عبر التدريبات النظرية والعملية المختلفة، داخل الوطن وخارجه، بما فيها مهارات الإسعاف الأولي ولتجنب المخاطر والإخلاء وقت الخطر. على ألا تقف هذه الدورات عند حد معين، فالمجال واسع وهذا يحتم عقد دورات إنعاشيه لمواكبة آخر التحديثات في هذا الحقل ولتعزيز مهارة الصحفيين.

9- التوعية القانونية للصحفيين، يتعلم الصحفي ما له وما عليه من حقوق سيما فيما يتعلق بسلامة الصحفيين وحمايتهم، أو ما يتعلق بحقوق قانونية تقود معرفتها لحماية الصحفي من الاعتقال على الأقل، مثل قوانين حقوق التصوير والتسجيلات الصوتية والمرئية والملكية الفكرية ... الخ.

10- العمل بتوصية نقابة الصحفيين الفلسطينيين والقاضية بتعديل شروط ترخيص (أو تجديد ترخيص) المؤسسات الإعلامية إلا بعد توفر أدوات الحماية للطواقم الصحفية والطواقم الداعمة (وفق القوانين المعمول بها).

11- حملة توعية بأهمية التفات الصحفي لسلامته وطرق الحماية والإخلاء، تشمل منشورات ورقية مطبوعة ومواد مسموعة ومصورة يشترك فيها النقابة، وزارة العمل، البلديات، مالكي ومدراء المؤسسات، الهلال الأحمر والصليب الأحمر وباقي المؤسسات المعنية.

12- حملات (وفق القانون) من المؤسسات المعنية مدى جاهزية المؤسسات والأفراد في ما يتعلق بسلامة الصحفيين وفرض عقوبات على الجهات المخالفة (وفق القانون).

13- عقد دورات تدريبية للصحفيين خاصة بمهارة وأهمية التوثيق، فهناك الكثير من الصحفيين لا يلقوا اهتماما باعتداءات تعرضوا لها أو مخاطر مروا بها، أو يبدون اهتماما لكن لا يجيدون توثيق ما يتعرضون له، سواء بالصياغة أو اهمال معلومات أو الصور.

14- عقد لقاءات مع القوى الأمنية والشرطية، فالكثير من الصدامات حصلت بين صحفيين من جهة وقوى انفاذ القانون من جهة أخرى لأن هناك أخطاء يرتكبها أفراد الأمن والشرطة أو أخطاء يرتكبها الصحفيون أنفسهم. يلزم ما أشبه بتفاهمات أدبية ومهنية.

15- مخاطبة المؤسسات الدولية لضرورة التدخل والضغط على دولة الاحتلال للسماح بدخول معدات الحماية مثل الدرع الواقي والخوذة وغيرها.

16- التواصل مع الجهات الرسمية المسئولة عن منصات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إبرام صفقات حماية للمحتوى الفلسطيني من التغول الإسرائيلي والحذف.

17- تدريب المغردين والنشطاء على طرق توثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتعرف على الأساليب القانونية في إدانة الاحتلال.

18- فتح جسور التعاون المشترك مع المساندين للقضية الفلسطينية حول العالم ومدهم بالأخبار والمعلومات والأحداث والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بشكل دائم.

19- إيجاد قنوات تواصل قوية مع جهات إعلامية رسمية عربية وغربية وتزويدها بالانتهاكات الإسرائيلية أولا بأول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

20- صناعة محتوى نموذجي يصلح لخطاب عالمي على مواقع التواصل الاجتماعي يعتمده

21- بناء منصة إعلامية تؤرشف كافة المضامين الإعلامين التي يوثقها النشطاء على حساباتهم وصفحاتهم تكون بمثابة مرجعية إعلامية معتمدة.

22- إنهاء الانقسام في الساحة الإعلامية وتعزيز مكانة نقابة الصحافيين وتطوير أدائها حتى تقوم بواجباتها بفعالية أكبر وتكون البيت الحامي والجامع للكل الصحفي.

23- تطوير آليات الشكاوى والخطوات النقابية التأديبية أو الرادعة داخل نقابة الصحافيين لضمان معالجة أي تقصير أو تجاوز مهني داخل بيت الصحفيين.

24- العمل على تطوير البيئة القانونية بما يخدم الحريات الإعلامية وينسجم مع التزامات فلسطين بموجب انضمامها للمواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان، بدءاً بإطلاق حملة ضغط ومناصرة للمطالبة بتبني قانون حق الحصول على المعلومة.

25- رفع حالة الوعي فيما يخص دور الصحفي في المساءلة والتحقيق وتوفير الحماية القانونية اللازمة للصحفيين للقيام بعملهم على أكمل وجه. ويتحقق ذلك من خلال:

. تطوير المهارات من خلال التدريب وبرامج لدعم الصحفيين الناشئين وتوفير النصيحة لهم من قبل زملاء يتمتعون بخبرة طويلة وإنجازات مهنية في مجالات الإعلام المختلفة.

. توفير النصيحة القانونية للصحفيين قبل نشر تقاريرهم الاستقصائية، من خلال نقابة الصحفيين وبالتعاون مع المؤسسات المعنية بالحريات الإعلامية، وهذا تقليد متبع في كبرى الصحف ووسائل الإعلام العالمية.

26- تعزيز التضامن والتعاون بين النقابات وخاصة نقابة الصحفيين والمحاميين والمنظمات الحقوقية لمعالجة القضايا ذات الأبعاد المتقاطعة في مجال الحريات، باعتبار أن الحريات كل لا يتجزأ.