كشفت وثائق تم تسريبها عبر بعض المواقع الإعلامية عن كيفية استبعاد واضافة أعضاء من المجلس الوطني الفلسطيني المزمع عقده يوم الثلاثاء الأول من مايو، حيث توضح الوثائق أنه تم إضافة ممثلين لساحة الولايات المتحدة في المجلس الوطني واستبعاد آخرين حسب قائمة قدمها ممثل فلسطين هناك حسام زملط وصادق عليها عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد.
كما طلبت وثيقة أخرى صادق عليها الأحمد ورفعها لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، باقتصار تمثيل ساحتي تشيلي وأمريكيا اللاتينية على عضوين فقط، كحل مؤقت يرضي الأطراف كافة.
وفي كتاب آخر وجهه زملط للأحمد وصادق عليه ورفعه للزعنون، طلب فيه اعتماد مشاركة مروان المصري واستبعاد الدكتور مجدي حمارشة، وذلك بسبب عدم تمكنه من حضور جلسات الوطني في نهاية الشهر الحالي.
وتعليقا على هذه التغييرات غير الممنهجة يقول ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابق، والمستبعد من قائمة المجلس الوطني في تصريح لـ"الرسالة"، بأن هذه القوائم الجديدة والمستبعدة هي ضحية عملية تزوير لأشخاص بعينهم، نصبوا أنفسهم لمسؤولية عضوية المجلس الوطني وللتحكم بمصير منظمة التحرير وقرروا بشكل أو بآخر ادخال افراد جدد لعضوية المجلس، واصفا اياهم بالزائرين الى رام الله، حيث فسر قوله بأنهم سياح أتوا الى رام الله ثم تحولوا الى أعضاء مجلس وطني.
وعن إعادة تركيب المجلس الوطني يوضح عبد ربه أن إعادة تركيب المجلس الوطني تأتي في اطار سياسي لتحويل منظمة التحرير لمجرد تابع مثل بعض المؤسسات وبذلك فإن كل صوت مخالف يتم استبعاده وإقصاؤه واستبداله بأشخاص لا دور لهم في العمل الوطني بل أشخاص مستعدون لأن يكونوا توابع ويسبحون بحمد من عينوهم.
وعن قواعد التغيير يؤكد عبد ربه، أن من نفذوا التغيير لا يستندون لأي مرجعية، مبينا أنه منذ تأسيس المجلس الوطني وهو يفتقد للمرجعية والقواعد المتبعة في تعيين او استبعاد أحد.
واستشهد بقوله السابق بالمقتطفات التي نشرها العضو المستبعد حمادة الفراعنة والذي أكد أنه لا يحق لأي أحد عزل أي عضو بل يحتاج الى قرار من المجلس الوطني بأغلبية ثلثي المجلس.
ويلفت عبد ربه إلى بطلان قرارتها لأنها تحتاج إلى قرار من اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني بموافقة الأغلبية وليست بقرار أحدهم فقط، بالإضافة إلى دور اللجنة التحضيرية والتي تضم اللجنة التنفيذية والأمناء العاملين ورئاسة المجلس الوطني وهذه الهيئة لم تجتمع من ثماني سنوات فالقرارات الصادرة تعتبر بناء على ذلك باطلة.
يذكر أنه قد تم توقيع وثيقة من أكثر من مائة عضو في المجلس الوطني للمطالبة بتأجيل موعده الذي حدده الرئيس عباس إلى وقت لاحق يتم التوافق عليه لكن اقتراحهم قوبل بالرفض.