حصلت حملة "مجلس مش وطني" على وثائق تثبت وجود مخالفات جسيمة وما قالته "فضائح" حول تعيينات أعضاء في مجلس رام الله الانفصالي، وتثبت المزاجية والانتقائية في عملية ترشيح الأعضاء للمجلس.
وأظهرت إحدى الوثائق طلب مقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون تعيين ثلاثة أعضاء للمجلس الوطني.
و طلب التعيين مقدّم في البدء من نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر لمحمود عباس، بما يُعد تجاوزاً صريحاً من المرسِل والمرسَل إليه. أما الأعضاء المطلوب اعتمادهم فهم: خلود عساف، محمد عطا لله، بسام درويش.
وأكدّت الحملة أن مضمون الوثيقة يشير إلى حجم التدخل الواضح من عباس في تعيين أعضاء المجلس الوطني، وتغوّلاً من الجانب التنفيذي على الجانب الرقابي والتشريعي، ومخالفة صريحة لبنود النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللمادة السابعة التي تنص على أن "المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها".
كما وحصلت الحملة على وثيقة أخرى تظهر كيفية اختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، على أسس مصلحية وشخصية، تستند إلى الولاء والتبعية.
والوثيقة مرسلة من المدعو حسام زولط رئيس ما يسمى "المفوضية العامة لمنظمة التحرير لدى الولايات المتحدة".
وتتمثل الولايات المتحدة بستة عشر عضواً، لكن الوثيقة تضع أسماء جديدة، وضعها زملط والحاشية، دون أي انتخابات، ودون مراجعة الفلسطينيين في الولايات المتحدة.
وعرضت الحملة وثيقة أخرى تظهر اشتراك عدد من ممثلي النقابات والاتحادات بشكل عشوائي دون أي معايير، ما يثير الشكوك حول صحة التمثيل وحقيقة وعدد الحضور الذين شاركوا أعمال المجلس الانفصالي.
والنقابات هي: نقابة التمريض، نقابة الطب البيطري، نقابة العلاج الطبيعي، جمعية الفنادق، نقابة مدققي الحسابات، ونقابات أخرى.
وعقد فتح مجلسها الانفصالي في رام الله بمشاركة بعض الفصائل الصغيرة التابعة لها، مساء الإثنين، في وقت قاطعت كبرى الفصائل الفلسطينية أعمال المجلس المنعقد تحت حراب الاحتلال.
صور الوثائق
