بعد غياب استمر لشهري مارس وإبريل، صرفت السلطة، رواتب موظفيها في قطاع غزة، بواقع جديد زاد الذين ترقبوا استحقاقاتهم المالية ألماً وأنقذت البنوك الفلسطينية من الإفلاس بعد ارتباط عشرات ألاف الموظفين بالقروض والمعاملات البنكية.
كان الواقع صادماً للموظفين، بعد أن قفزت نسبة الخصومات إلى 50%، في حين كانوا ينتظرون راتب الشهرين المنصرمين، ليدخلوا موجة جديدة من المعاناة التي افتعلها الرئيس عباس، ضمن سلسلة العقوبات الظالمة التي فرضها على قطاع غزة مطلع العالم الماضي.
900 من 3700
أحد المدراء التابعين لوزارة التربية والتعليم الذي لا يزالون على رأس عملهم ولم يسلموا أنفسهم لبرنامج الاستنكاف، التقتهم "الرسالة" بالقرب من الصراف الآلي بعد صرف وزارة المالية راتبه، يقول إن راتبه الأساسي كان قبل العقوبات 4000 شيكل، واستمر بالهبوط بعدها، إلا أن بلغ به الحال واستلم 900 شيكل فقط.
يقول الذي فضل ألا يكشف عن اسمه ، "لا أعلم طبيعة فيشة الراتب الجديدة، إلا انني لم أتخيل أن تصل الخصومات إلى هذه الدرجة، وبالرغم من أن راتبي الأساسي هو حقي وجزاء عملي، إلا أن الرئيس عباس يدخلنا في متاهات سياسية ليس لنا أي دخل بها، كوننا لم نكن يوماً طرفاً في أحداث الانقسام السياسية".
ويقول: نعيش ظروفا اقتصادية صعبة منذ بدء العقوبات على قطاع غزة، إلا أننا نمر في هذه الأيام بالمرحلة الأصعب، كون الـ 900 شيكل لا تكفي مواصلات لأبني اللذان يدرسان في الجامعة، ويحتاجان إلى رسوم فصيلة وغيرها، مطالباً أن يتم تحيدهم من هذه الخصومات الجائرة والظالمة.
انقاذ للبنوك
بدوره، أكد عارف أبو جراء نقيب موظفي سلطة رام الله، أن وزارة المالية في سلطة رام الله، ترتكب جرائم بحق موظفي قطاع غزة، وتمعن في إيذائهم وتعذيبهم بعد رفع نسبة الخصم إلى 50%، أي أنه لن يبقى للموظفين الملتزمين بقروض للنبوك أي مبالغ مالية تصرف.
وكشف أبو جراء في حديثه مع "الرسالة"، أن هذه الجريمة ستقابلها نقابة الموظفين برد فعل يتناسب مع حجمها، مبيناً أنه تم إرسال دعوة طارئة لمجلس إدارتها للاجتماع من اجل اتخاذ الخطوات اللازمة خلال الفترة المقبلة.
وأشار نقيب الموظفين إلى أن صرف 50% من الرواتب يأتي فقط من أجل انقاذ البنوك الفلسطينية من الإفلاس، وتسديد القروض الملقاة على كاهل الموظفين، وهذا القرار تم اتخاذه بعد اجتماع السيد عزام الشوا محافظ سلطة النقد مع رئيس السلطة محمود عباس.
وشدد في نهاية حديثه على أن الصرف لم يأتِ من أجل لقمة عيش المواطن الفقير، وإنما فقط من أجل حسابات مالية وسياسية.
من جانبه يقول نهاد نشوان محلل الشأن الاقتصادي: من المعروف ان البنوك المحلية في السنوات الأخيرة أقرضت السلطة وكذلك موظفيها، حيث بلغت ديون البنوك على السلطة 1.5 مليار دولار، اضافة الى الالتزامات البنكية المترتبة على ما يزيد عن 85% من الموظفين.
ويؤكد نشوان "للرسالة"، أن تحويل السلطة للرواتب جزء من حل ازمة البنوك بالتوافق مع سلطة النقد، لا من أجل إنقاذ الموظفين، اضافة الي خروج السلطة من عباءة المحاصر لقطاع غزة ولو بشكل اعلامي امام دول العالم.