تراجع الإنفاق العسكري الروسي بشكل كبير العام الماضي لأول مرة منذ عام 1998 في وقت هزت فيه سلسلة من العقوبات الاقتصادية الغربية خزائن الحكومة، وفق ما ذكر تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام اليوم الأربعاء.
ورغم تنامي التوترات بين موسكو والغرب بلغت تكلفة الإنفاق العسكري الروسي العام الماضي 66.3 مليار دولار (54.9 مليار يورو) أقل بنسبة 20% عن عام 2016، حسب ما ذكر المعهد.
وكانت آخر مرة اضطرت موسكو فيها لخفض إنفاقها العسكري في عام 1998 عندما بلغت أزمة اقتصادية شهدتها آنذاك ذروتها.
وقال الباحث الرفيع المستوى في المعهد سيمون ويزمان إن "التطوير العسكري لا يزال يشكل أولوية في روسيا لكن المشاكل الاقتصادية التي واجهتها البلاد منذ 2014 قيدت الميزانية العسكرية"، في إشارة إلى العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو جراء ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
وعملت روسيا بشكل كبير على حماية ميزانيتها الدفاعية حتى الآن، حيث اختارت خفض الميزانية المخصصة لقطاعات أخرى كالبنى التحتية والتعليم، لكن في 2017 رأت للمرة الأولى أن لا خيار لديها إلا توسيع نطاقها، وفق ويزمان.
وقال "لم يعد من الممكن إبقاء مستوى الدفاع عاليا أو المحافظة على نموه"، مضيفا أنه "بالنسبة لروسيا يعني ذلك أن عليها التنازل عن كبريائها".
وتزيد الانقسامات العميقة بشأن النزاع السوري وعملية تسميم جاسوس سابق في بريطانيا توتر العلاقات مع حلف شمال الأطلسي التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.
واتهمت بريطانيا وحلفاؤها في الغرب موسكو بتسميم العميل الروسي السابق المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا في الرابع من مارس/آذار الماضي، وذلك في عملية نفت موسكو بشدة تورطها فيها.
وفي هذه الأثناء، أنفق جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي تسعمئة مليار دولار على الدفاع في 2017 أي ما يعادل 52% من إجمالي الإنفاق العالمي في هذا المجال، وفق دراسة المعهد.
وازداد الإنفاق العسكري في كل من أوروبا الغربية والوسطى بنسبة 12 و1.7% على التوالي في 2017، مدفوعا "جزئيا بالوعي بتنامي التهديد من روسيا".
أما الولايات المتحدة -التي لا تزال الدولة الكبرى من ناحية الإنفاق العسكري حيث يبلغ ما تدفعه في هذا المجال 610 مليارات دولار- فصرفت على جيشها أكثر من الدول السبع الأكثر إنفاقا على القطاع مجتمعة، وهي الصين والسعودية وروسيا والهند وفرنسا وبريطانيا واليابان، بحسب المعهد.
وأفاد المعهد بأن الإنفاق العسكري العالمي بلغ أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة، إذ وصل إلى 1.739 تريليون دولار في 2017.
وقال رئيس المعهد يان إلياسون في بيان إن "استمرار المصاريف العسكرية العالمية المرتفعة أمر يثير القلق"، مشيرا إلى أنه "يقوض (جهود) البحث عن حلول سلمية للنزاعات حول العالم".
المصدر : الفرنسية