قرر وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي مساء يوم الأحد الماضي سحب هويات نواب القدس الأربعة محمد أبو طير، ومحمد عطوان، ومحمد طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة وذلك بقرار رجعي مؤجل من عام 2006 بحجة عدم الولاء (لإسرائيل) وبذريعة عضويتهم في المجلس التشريعي وانتمائهم لحركة حماس.
ويذكر ان النواب الأربعة مبعدون فعليا عن المدينة المقدسة منذ سنوات، وجاء هذا القرار بعد مصادقة سابقة لقانون أقره الكنيست في أذار الماضي يعطي وزير الداخلية الإسرائيلي الصلاحية لسحب الإقامات من المقدسيين.
وجاء التعديل على القانون بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2017 باعتبار قرار إلغاء إقامة النواب لاغيا، لكنها منحت الحكومة مهلة لسن قانون يتيح سحبها وهو ماحدث.
وفي السياق قال محامي النواب والوزير الأسبق فادي القواسمي: "إن وزير الداخلية (الإسرائيلي) وبعد تعديل القانون أرسل لنا ليخبرنا بأنه يدرس إمكانية سحب هويات النواب أربعة وأعطانا مهلة للرد على هذا القرار الذي أكده يوم الاحد بسحب الهويات من النواب.
معين عودة المختص بقضايا القدس أوضح "للرسالة" في مقابلة سابقة تفاصيل المستجدات على قانون سحب الهوية المقدسية حيث قال: إن المستجد في الموضوع هو إسقاط الإقامة إذا ثبت ما أسماه الاحتلال "عدم ولاء" وهذا يشمل انتماؤه لأي من حركات النضال والتحرير وحتى لو كانت حركة فتح.
وذكر أنه منذ شهر يدرس وزير الخارجية (الإسرائيلية) سحب هويات 11 شخصا مدانين بعمليات ضد الكيان الإسرائيلي أربعة منهم أعضاء المجلس التشريعي عن مدينة القدس والبقية هم أسرى بمحكوميات عالية.
وتبدو الإشكالية أكثر على حد قول عودة في عدم وضوح معنى الولاء فهي كلمة فضفاضة ويمكن تفسيرها على هوى الحاكم (الإسرائيلي).
ويلفت عودة إلى أن هناك إشكاليات اتجاه سحب الهوية المقدسية وهي أن المواطن أصلا لا يحمل جنسية أخرى، لذا يعطيه القانون (الإسرائيلي) حق إقامة مؤقتة بدلا من الدائمة وهذا يعني سحب حقوق أخرى له كمواطن مقدسي.
وبحسب عودة فإن الإقامة المؤقتة هي كذلك مهددة بالسحب نهائيا وبطريقة أسهل من سحب الإقامة الدائمة.
ويلفت عودة إلى أن المواطن المقدسي صاحب الهوية المؤقتة وفقا لهذه المستجدات سيعاني من صعوبات بالحركة والتعرض للاعتقال على الحواجز تحت أي ذريعة، أما على مستوى المعيشة فستتأثر حياته بشكل كبير كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتأمينات الوطنية والتأمينات الصحية ومخصصات تعطى لأصحاب الإقامات الدائمة، ولا تعطى لصاحب الإقامة المؤقتة.
وبين أن النواب سيعانون من عراقيل ومصاعب سيواجهونها في حال رغبوا بالسفر بما فيها الحصول على تأشيرات سفر، بمعنى أنه لا يحق له حرية الحركة بالمعنى الحقيقي، وفعليا سيسقط من السجل السكاني ولن تعتبره الاحصائيات والتعداد السكاني من ضمن سكان المدينة!
بدوره عقّب جميل حمامة أمين سر الهيئة الإسلامية العليا في القدس على هذا القرار قائلا إن النواب الأربعة مبعدون عن القدس منذ سنوات، وهذا يعني أن (إسرائيل) فعليا طبقت القرار بدون أي مرجعية قانونية مسبقا، ثم استخرجت قانونا بعد سنوات فضفاض يعطي وزير الداخلية حق إبعاد أي شخصية بحجة عدم الولاء أو الانتماء لأي فكر مقاومة وطني، وهذا تغليف للظلم وتشريعه بعد إقرار أحقية وزير الداخلية بسحب الهويات.
ويضيف حمامة: هذا قانون غريب عجيب، فكيف تطلب دولة محتلة من رموزها أن يثبتوا ولاءهم للمحتل، وهذا تجريد من أبسط الحقوق وهو حق الانتماء للأرض والوطن ولكنه في كل الأحوال قرار غير مستهجن وهو تأكيد للعقلية التي تريد أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض وها هي تطبق هذا الهدف بتفاصيله.
وينوه حمامة إلى ان هذا القرار يحرم النواب من رؤية عائلاتهم ويعطي وزير الداخلية أحقية لسحب هويات المقدسين مستقبلا وطردهم إلى ما وراء الجدار العازل وسحب كل حق لهم بدخول المدينة، مبينا أنه من الممكن أن يكون بداية لاستخراج قرارات أخرى تعتبر امتدادا لهذا القرار ويتم تطبيق الإبعاد على عائلاتهم وأبنائهم أيضا.
