أصدرت سلطة النقد الفلسطينية الخميس تعميماً للبنوك، حول رواتب موظفي القطاع العام المقترضين من المحافظات الجنوبية، لشهر نيسان 2018.
وطلبت سلطة النقد في تعميمها من البنوك، خصم ما لا يتجاوز 50% من قيمة الحوالة الواردة لحسابات موظفي القطاع العام المقترضين، وتوفير فرصة إعادة الهيكلة/ الجدولة لمن يرغب منهم.
كما طلبت عدم استقطاع اية عمولات مقابل الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام في المحافظات الجنوبية طيلة فترة تأخير صرف الرواتب، على ألا تتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال الفترة قيمة راتبه الشهري.
وأكدت سلطة النقد أنها مستمرة بوقف تصنيف موظفي القطاع العام في المحافظات الجنوبية على نظامي الشيكات المعادة والتصنيف الائتماني.
وأثار قرار فرض خصومات جديدة على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة التي تم صرفها عبر الصراف أمس واليوم عبر البنوك حفيظة الشارع الفلسطيني وحالة احتقان واستياء شديدين في ظل ما يمر به قطاع غزة من ظروف اقتصادية صعبة.
وعبَّر الموظفون بغزة عن غضبهم الشديد من فرض خصومات جديدة وصلت لـ70% على رواتبهم، بعد مرور شهرين دون تلقيهم أي رواتب دون أن يمس ذلك نظرائهم في الضفة الغربية.