أعيد انتخاب محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأعلن عن تركيبة جديدة للجنة في ختام اجتماعات الدورة 23 للمجلس الوطني التي انعقدت في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة على مدار أربعة أيام.
فقد أعلن عباس قائمة تضم 15 عضوا للجنة التنفيذية -وهي أعلى هيئة بمنظمة التحرير الفلسطينية- وضمت القائمة عباس نفسه إلى جانب احتفاظ كل من صائب عريقات وحنان عشراوي وتيسير خالد وأحمد مجدلاني وواصل أبو يوسف وصالح رأفت بمناصبهم أعضاء في اللجنة التنفيذية.
وضمت القائمة الجديدة ثمانية أعضاء جدد، هم: عزام الأحمد وبسام الصالحي وفيصل عنتري وزياد أبو عمرو وعلي أبو زهري وعدنان الحسيني وأحمد التميمي وأحمد أبو هوري.
وتم التصويت على القائمة التي أعلنها عباس بالإجماع برفع الأيدي من أعضاء المجلس الوطني.
مقاعد خالية
وذكر عباس أنه سيتم إبقاء ثلاثة مقاعد خالية في عضوية اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي قاطعت اجتماعات المجلس الوطني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي، وكلتاهما ليست عضوا في المنظمة.
وكما كان متوقعا، أقر المجلس الوطني الفلسطيني انتخاب عباس بـ "الإجماع" رئيسا لفلسطين.
وعقدت اجتماعات المجلس الوطني دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهما لا تعتبران من فصائل منظمة التحرير، كما قاطعت الجلسة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبر ثاني أكبر فصائل المنظمة بعد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).
كما عارضت شخصيات وقوى سياسية فلسطينية كثيرة انعقاد المجلس الوطني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ودون توافق بين الأطراف الفلسطينية على برنامجه ومقرراته.
يشار إلى أن آخر جلسة اعتيادية للمجلس الوطني الفلسطيني عقدت عام 1996، في حين كانت هناك جلسة طارئة عام 2009 لملء ستة شواغر في عضوية اللجنة، رغم أن نظام المجلس ينص على انعقاده كل عام.