انطلقت في أديس أبابا جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بحضور وزراء الري في السودان وإثيوبيا ومصر. وتواجه هذه الجولة التي تركز على المسائل الفنية تعقيدات على غرار سابقاتها التي باءت بالفشل.
وقال وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بقلي إن هذه الجولة تبحث حل المسائل الخلافية بشأن سد النهضة، مؤكدا التزام بلاده باستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بالسد. وأشار إلى مشاركة جهات استشارية لإجراء دراستين عن البيئة والآثار المحتملة للسد على دول المصب.
وكشف بقلي عن اجتماع آخر يضم وزراء الخارجية والري ومديري الاستخبارات في الدول الثلاث سيعقد في أديس أبابا يوم 15 مايو/أيار الجاري.
ويهدف الاجتماع إلى حسم الخلاف المتعلق "بالتقرير الاستهلالي" الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي بشأن الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال مدير مكتب الجزيرة بالعاصمة الإثيوبية محمد طه توكل إن هذا الاجتماع يعتبر نقلة مهمة بعد شهر من فشل الجولة السابقة التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأضاف مدير المكتب أن أهمية الاجتماع تكمن في العودة إلى النقطة الأولى التي حصل بشأنها خلاف، وهي النظر في تقرير قدم للدول الثلاث من طرف المكتب الاستشاري الفرنسي، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر عودة للمسألة الفنية بشأن تأثيرات السد.
وأفاد بأنه للمرة الأولى يستمع الوزراء الثلاثة والفنيين المرافقين إلى تقرير المكتب الاستشاري الفرنسي الذي يشمل دراستين: الأولى حول تأثير السد على حصة مصر والسودان من مياه نهر النيل، والثانية دراسة اجتماعية اقتصادية تتعلق بتأثيرالسد على البيئة في إثيوبيا.
وفي ما يخص أجواء الاجتماع الثلاثي الجديد، ذكر مدير مكتب الجزيرة أن حالة من التوتر سادت في بداية الاجتماع، وقد طُلب من الصحفيين مغادرة القاعة التي التقى فيها الوزراء الثلاثة ومرافقوهم من الفنيين والاستشاريين. بيد أنه أوضح أن هناك تفاؤلا بالتوصل إلى تسوية للخلافات العالقة، مشيرا إلى أن فترة تعبئة السد هي القضية الأساسية.
وأشار إلى مقترح سبق أن عرضته مصر بأن تحدد اللجنة الفنية تعبئة سد النهضة في فترة تتراوح بين سبع وتسع سنوات.
وكانت الخارجية الإثيوبية قد حمّلت مصر فشل مفاوضات الخرطوم، وتحدثت عن عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري وطرحه اتفاقية 1959 في المفاوضات، وهو اتهام رفضته القاهرة.
وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان عام 1959 القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، في حين تحصل الخرطوم على 18.5 مليارا.
وتخشى مصر -دولة المصب- احتمال أن يؤثر سد النهضة الإثيوبي سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدرها الرئيسي للمياه. أما إثيوبيا -دولة المنبع- فترى أن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتقول إنه لن يضر بالسودان ومصر.