يبدأ اليوم نحو 5.3 ملايين تونسي التصويت لاختيار 350 مجلسا بلديا، في اقتراع هو الأول منذ ثورة الياسمين عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وبعد تأجيل موعد الانتخابات البلدية أربع مرات، يتنافس في 57 ألف مرشح في الاقتراع الذي ينطلق في الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش).
ويتوقع مراقبون أن تسجل نسبة عزوف كبيرة عن التصويت بالرغم من الآمال العريضة التي جاءت بها الثورة، وذلك بسبب فشل السلطة في تحقيق الإنجازات المطلوبة.
وتعتبر نسبة المشاركة الضعيفة لرجال الأمن وقوات الجيش في اقتراع جرى الأحد الماضي -والتي لم تتجاوز 12%- مؤشرا آخر على قلة اهتمام الناخبين.
وكانت موجة من الاحتجاجات الاجتماعية عمّت مناطق ومدنا تونسية بداية 2018، تزامنا مع دخول الميزانية الجديدة حيز التنفيذ.
ويرجح مراقبون أن يتمكن حزبا حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية ونداء تونس الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي، من الفوز في عدد من المناطق بحكم أنهما الوحيدان اللذان قدما قوائم في 350 بلدية بكامل أنحاء البلاد.
وسيقوم حوالي ثلاثين ألف عنصر من قوات الأمن بتأمين الانتخابات، علما بأن البلاد لا تزال في حالة طوارئ فرضت منذ 2015 إثر اعتداءات دامية.
وستمكن هذه الانتخابات من تكريس مبدأ "لامركزية السلطة" الذي نص عليه الدستور التونسي، وهو من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.
وهناك قانون جديد يتصور نقلا تدريجيا لصناعة القرار إلى المستوى المحلي، لكن لا يزال من غير الواضح كيف سينفذ ذلك عمليا.
ودخلت تونس منذ منتصف الليلة الماضية فترة الصمت الانتخابي استعدادا لتصويت اليوم، وقد أنهت أكثر من ألفي قائمة مترشحة حزبية ومستقلة وائتلافية تحضيراتها وأنشطتها الدعائية التي استمرت ثلاثة أسابيع في مختلف مناطق البلاد، استعدادا لهذا الاقتراع الذي سيضع تونس على طريق اللامركزية والحكم المحلي اللذين نص عليهما الدستور.
وتمثل 1055 قائمة حزبية 22 حزبا سياسيا، مقابل 860 قائمة للمستقلين، في وقت تجاوزت فيه نسبة الشباب نصف عدد المترشحين الإجمالي الذين يتنافسون على أكثر من 7200 مقعد.
الجزيرة نت