أكدّ مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الفلسطينية، إحدى الفصائل التي شاركت في جلسات ما يسمى بـ"المجلس الوطني" في رام الله، أن ما يجري من خصم وقطع لرواتب موظفي السلطة في غزة، هو مخالفة لما وعد به رئيس السلطة محمود عباس أمام المجلس برفع العقوبات.
وقال البرغوثي لـ"الرسالة نت" إنّ شطب رفع العقوبات عن غزة من البيان الختامي للمجلس، "لم يثر القلق فحسب بل الغضب كذلك، لا سيما وأن هناك وعود قدمت لرفع العقوبات لكن ما يجري للأسف هو مخالف لتلك الوعود".
وأضاف: "طالبنا برفع العقوبات عن غزة ودفع الرواتب ووقف أي شكل من اشكال استقطاعها، والغاء كل الاجراءات ضدها، لا سيما وأن اهل القطاع تكبدوا مرارة المعاناة بفعل الحصار الإسرائيلي، لكن هذا لم يتحقق لهذه اللحظة".
وتابع: "من يريد حماية غزة ويحافظ عليها ويحمي وحدة الوطني، عليه أن يقف إلى أهل غزة، لا سيما وأن مطالبهم قانونية ونص عليها القانون الاساسي".
وردًا على سؤال حول رغبة قيادة السلطة بتطبيق مخرجات الوطني في ضوء مخالفته لتنفيذ مطلب رفع العقوبات أجاب: "لست مطمئنا".
ولم يتطرق البرغوثي لأسباب الخلافات التي دفعته لتقديم استقالته من المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
وكان القيادي في فتح نبيل عمرو قال لـ"الرسالة" إن قرار رفع العقوبات عن غزة يجب أن ينفذ والا فالمشكلة في كل مؤسسات المنظمة".
وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال ابو ظريفة قد كشف للرسالة عن تلاعب فتح في نصوص البيان الختامي وشطبت بموجبه مطلب الغاء العقوبات عن غزة.