في أعقاب الانتقادات الواسعة، قررت الحكومة الإسرائيلية إعادة النظر بتعديل قانون أساس للكنيست، تمت المصادقة عليه الإثنين الماضي، يسمح لرئيس الحكومة، ووزير الأمن، أن يُعلِنا بمفردهما الدخول في حرب يريانِها ضرورية في "ظروف قصوى".
وكانت الكنيست قد صادقت، الإثنين الماضي، بأغلبية 62 مؤيدا مُقابل معارضة 41 عضوا؛ على قانون "الظروف القصوى" ما يعني أنه سيُسمح لرئيس الحكومة، ووزير الأمن، أن يُعلِنا بمفردهما الدخول في حرب يريانِها ضرورية، علمًا بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حاول تعديل صياغة القانون بحيث يزيل عبارة "ظروف قصوى"، ليحق بذلك لرئيس الحكومة ووزير الأمن من اتخاذ قرارًا منفردًا بدخول حرب، دون العودة للحكومة، في ظروف طبيعية، إلا أن المعارضة رفضت صيفة مماثلة.
وينصّ مشروع القانون الذي تمَّت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة؛ على أنه يُمكن لمجلس الوزراء أن يُقرِّر بنفسه الشروع في عملية عسكرية قد تؤدي إلى بداية حرب، ولكن في "الظروف القصوى" سيكون وزير الأمن ورئيس الحكومة قادرين على اتخاذ مثل هذا القرار بنفسهما.
ويمنح المجلس الوزاري المصغر لشؤون الخارجية والأمن (الكابينت) الصلاحية باتخاذ قرار إعلان الحرب أو أي عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب، دون الرجوع للحكومة كما كان متبعًا في السابق.
ودفع نتنياهو، باقتراح القانون الذي يسمح له بإعلان حرب أو عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب، دون الحاجة لموافقة الحكومة أو أغلبية أعضاء الكنيست، إذ تكون موافقة الكابينت الأمني كافية، وفي أحيان معينة، دون الحاجة لحضور كافة أعضاء الكابينيت.
وجاء اقتراح القانون بعد توصية من لجنة خاصة عينها نتنياهو بصفته رئيسًا للحكومة، تهدف إلى "تطوير طرق اتخاذ القرارات من قبل الكابينت في قضايا الأمن القومي، عن طريق مأسسة العمل وتضمين آليات تضمن نجاعة هذه الطرق.
وعقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر الكابينت، اجتماعا، اليوم، أوضح خلاله وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإعادة النظر في القانون، في حين عبّر معظم الوزراء عن تقديرهم بأن هذا التشريع إشكالي.
ومن المتوقع إعادة صياغة القانون وإعادته صيغته الأصلية، بتفويض الحكومة للحكومة دون البند الإشكالي، أو مطالبة المستشار القضائي للحكومة، بإصدار توضيح أنه يجب عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر قبل اتخاذ قرار بدخول حرب.