"جبهة الحردانين" ربما تشكل النتيجة الأبرز لعقد المجلس "الوطني" والذي أنهى فجر الجمعة الماضية جلساته التي استمرت أربعة أيام عقدت في مقر المقاطعة برام الله وسط خلافات حادة ونقاشات صاخبة حتى وصلت إلى العراك بالأيدي والسب والشتم.
المجلس الذي عقده رئيس السلطة والمنظمة محمود عباس بعيداً عن التوافق وبرفض وطني جامع، كان الهدف منه تكريس سلطات أبو مازن على المنظمة وهيئاتها وطرد كل المخالفين لسياسته ونهجه واستبدالهم بالموالين له لضمان بقاء القرار السياسي للمنظمة مرهون بيده.
كما أن تغيير اللجنة التنفيذية للمنظمة ووضع لجنة على مقاس أبو مازن ووفق الأهداف التي يراها يهدف لضمان أن من سيقود المنظمة من بعده سيستمر على نهجه السياسي، إلى جانب
إصرار قيادة المنظمة على عقد المجلس الوطني بشكل يلبي بدرجة رئيسية اعتبارات داخلية ترتبط بحركة فتح وحاجتها إلى إيجاد آلية "شرعية" لنقل السلطة، وأخرى ترتبط برئيس المنظمة، وحاجته إلى إضفاء شرعية على سلطته التي تواجه تحديات داخلية وخارجية متعددة.
لكن على ما يبدو أن حتى هذا الهدف فشل عباس في تحقيقه بالنظر إلى حالة الغضب العارمة التي تسود في أوساط القيادات الفتحاوية المتنافسة، وقد تجلى هذا الغضب بوضوح عقب استقالة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ناصر القدوة، وذلك نتيجة خلافات حادة حدثت خلال انعقاد "الوطني"، بينما رشحت بعض الاخبار التي تتحدث عن استقالة مصطفى البرغوثي من عضوية المجلس المركزي.
وبات واضحا أن عباس ومن حوله لم يخرجوا من الحفلة راضيين عن نتائج المؤتمر الذي كرس من سطوة عباس على المنظمة واحال كل صلاحيات الوطني للمجلس المركزي حسب رغبة عباس، إلا انه في المقابل خلق أزمة حادة بين حركة فتح والدائرة المحيطة بأبو مازن حيث اضطر للتدخل شخصياً في منتصف الليل حتى ينهي الازمة التي نشبت بعدما عجز المجتمعون عن الخروج بقائمة توافقية لأعضاء اللجنة التنفيذية.
نتائج الوطني كانت دليلا إضافيا على عدم شرعيته، خاصة بعدما جرى التلاعب في كل مجريات الاحداث بدءًا من عملية الاختيار واستبدال الأعضاء ومروراً باختيار أعضاء المجلس المركزي وتفويضه صلاحيات الوطني والذي يعني ضمناً انها المرة الأخيرة التي ينعقد فيها.
لكن الأزمة الكبيرة انفجرت عندما تصاعد بازار الأسماء المرشحة للقائمة التي جرى التصويت عليها لعضوية اللجنة التنفيذية، والتي غاب عنها أسماء كثيرة كان من المتوقع ان تحجز مقعدا فيها، أبرزها رامي الحمد لله ورياض المالكي الذي طالب الرئيس نفسه بأن يتم ضمهم للقائمة الا ان المجلس رفض بالإجماع ما أفشل دخولهما اللجنة.
في المقابل كان من أبرز الأسماء المرشحة للتنفيذية مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الذي حضر المجلس الوطني رغم اعتراضه سابقاً على آلية انعقاده دون توافق مع وعود بأن مقعده في التنفيذية جاهز إلا أنه فوجئ بانه خارج اللعبة وينسحب من الجلسة لينضم إلى قائمة "الحردانين".
واللافت أن الكثير من الأسماء التي كانت تطرح طوال الفترة الماضية بأنها من أبرز المرشحين للخلافة لم يتمكنوا من الوصول للتنفيذية أبرزهم جبريل الرجوب، ماجد فرج، محمود العالول، في حين تمكن أشخاص أخرين من الوصول مثل زياد أبو عمر وعزام الأحمد وبعض الشخصيات غير المعروفة.
وقد بلغت حالة الاستخفاف والتلاعب إلى ضم أسماء وشخصيات غير معروفة، إلى جانب ضم عضو اللجنة المركزية في حركة فتح صائب عريقات على أنه مستقل.
وبات من المؤكد ان "الحردانين" قد يشكلوا جبهة مضادة لأولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى أعلى سلطة فلسطينية، خاصة إذا لم يتمكن عباس من استرضائهم عبر العطايا واختراع المناصب والكراسي الإضافية، وذلك تجنباً لسلسلة استقالات قد نشهدها في الأيام القادمة لتخرج المنظمة بحالة أكثر انشقاقاً وتشرذماً عما قبل "الوطني".
وقد عبر الكاتب والقيادي السابق في الجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو عن نتائج الوطني بالقول إن الثابت الوحيد الذي يجب الحفاظ عليه "بالأسنان" هو فريق اوسلو القيادي، وأن البرنامج السياسي هو خطاب الرئيس امام مجلس الامن وعنوانه مؤتمر دولي ينتج عنه لجنة دولية متعددة الرؤوس طبعا تحت المظلة الامريكية تعمل هذه اللجنة على عودة المفاوضات على اساس استكمال اتفاقيات اوسلوا ضمن سقف زمني محدد.
ويشدد على أن المجلس أكد على بقاء سياسة معاقبة اهل غزة املا بالخلاص منهم واسترجاع غزة كنواة (الدولة القادمة)، وتحويل صلاحيات المجلس الوطني للمجلس المركزي وبهذا تصبح كل القضايا والقرارات المستقبلية سريعة الحسم خاصة وان التنفيذية والمركزي والمحكمة الدستورية سيصبحون تحت رحمة القرار الرئاسي "المستقل".
وقال "اما مراجعة ومحاسبة مسيرة 22 عاما السياسية والمالية والتنظيمية فعفا الله عما سلف فعقد المجلس بحد ذاته شيء عظيم وهذا يكفي وزيادة"!