أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال خلقت منذ اندلاع انتفاضة القدس قبل عامين ونصف ذرائع جديدة لتبرر اعتقال الفلسطينيين كان من بينها الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا "الفيسبوك"، بدعوى أنها تحريض على الاحتلال حيث رصد المركز 500 حالة اعتقال على تلك الخلفية بينهم نساء وأطفال.
وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر إن الاحتلال وبعد اندلاع انتفاضة القدس استغل ما ينشره الشبان الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي كذريعة لاعتقالهم وتوجيه تهم التحريض لهم وإصدار بحق العديد منهم أحكام بالسجن الفعلي وآخرين بالسجن الإداري، وبينهم صحفيين وأطفال ونساء ونواب وأكاديميين وأدباء.
وأضاف الأشقر: "الاحتلال أنشأ في الأعوام الأخيرة وحدة الكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الناشطين منهم".
واعتبر تمجيد الشهداء واعاده نشر وصاياهم، أو فضح جزء من جرائم الاحتلال عبر مقاطع فيديو، أو الدعوة لاستمرار المقاومة، أو حتى استخدام كلمات دارجة في المجتمع الفلسطيني، بمثابة تحريض عليه أو استعداد نفسى مسبق من هذا المواطن لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال فيعتقلهم ويزج بهم خلف القضبان واصدار أحكم بحقهم.
وأشار الأشقر إلى أن النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمن العشرات من الأوراق التي طبعتها عن صفحته الشخصية، والتي تقول إنها عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال وتطالب المحكة بإصدار عقوبة قاسية بحقه لأنه يشكل خطر في حال لم يتلقى عقوبة ردعية.
وبين أن محاكم الاحتلال أصدرت المئات من الأحكام ضد أسرى اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتفاضة القدس تراوحت ما بين عدة أشهر أو عدة سنوات بينهم أطفال ونساء، حيث أمضت الصحفية سناء دويك من القدس حكما بالسجن لمدة 6 أشهر، بتهمه التحريض لأنها استخدمت في عملها الصحفي كلمات مثل "الانتفاضة والشهداء".
كما فرض الاعتقال الإداري بحق المقدسية صباح فرعون وجدد لها 3 مرات بتهمه التحريض، كذلك اعتقلت الناشطة المقدسية وفاء أبو جمعة بتهمة (التحريض) على الفيسبوك.
كذلك أصدرت حكما بالسجن الفعلي لمدة 7 أشهر بحق الأسيرة ياسمين أبو سرور (20 عاما) من بيت لحم ، بتهمة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأكد الأشقر أن اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، تخالف كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950.