" كعك كعك سخن الكعك"، " بندورة كدار.. حلاوة يا بطيخ "، وغيرها من السلع التي يروج لها الباعة المتجولون عبر مكبرات الصوت منذ ساعات الصباح الباكر وهم يتجولون أزقة وشوارع القطاع، الأمر الذي يزعج المواطنين لاسيما المرضى والطلبة.
شكاوى عدة واعتراضات أكثر وجهت للباعة المتجولين، لأنهم يزعجون المواطنين، لكن الشرطة دوما كانت تنذرهم مرات عدة ، دون اتخاذ قرار رادع بحجة أن الوضع الاقتصادي سيئ ومن حقهم البيع.
أحد المنزعجين "مصطفى عوض" من منطقة تل الهوا، والذي قرر الرحيل من بيته لمكان اكثر هدوءا وبالايجار وذلك من أجل ابنه "محمود" طالب الثانوية العامة، فهو لا يستطيع التركيز من الباعة المارين كل دقيقة يروجون لبضاعتهم عبر مكبرات الصوت مما يشتت انتباه الطالب وغيره من طلبة الثانوية العامة في هذا التوقيت.
يقول:" رغم امتلاكي بيت الا أنني منذ شهرين اعيش في بيت ايجار، فرغم أن الأمر يرهقني ماديا إلا أن مستقبل ابني يهمني أكثر".
وليس حال الستيني " أبو عبدالله حرز " هو الأفضل كونه يعاني الضغط والسكر ويكون بحاجة إلى الراحة دون الفزع، فزوجه أيضا لديها مشاكل صحية وكثيرا ما تغفو وتستيقظ فجأة على صراخ الباعة المتجولين كما يقول "للرسالة".
ويحكي أنه حاول كثيرا وأبناءه الطلب من الباعة أن يخفضوا أصواتهم، لكن دون جدوى ويبررون ذلك بالقول " بدنا نسترزق"، ومن ثم يمضون يدللون على بضاعتهم بصوت أعلى، فهو يعيش بالقرب من سوق اليرموك الذي تنشط فيه الحركة يومي الجمعة والسبت.
نقلت "الرسالة" شكاوى المواطنين إلى الشرطة، حيث اكد الناطق الاعلامي العقيد أيمن البطنيجي، أنه ولأول مرة سيتم سحب مكبرات الصوت، بعدما تلقت الشرطة شكاوى عديدة على مدار السنوات الماضية لكن الوضع الاقتصادي السيئ بغزة كان يمنع أفراد الشرطة من ايقاف الباعة المتجولين وهم يزعجون الاخرين.
وأوضح البطنيجي أنه بعدما كثرت الشكاوى، وبات الناس أكثر انزعاجا بسبب الاعتداء على السكينة العامة التي تندرج تحت المفهوم القانوني، قامت الشرطة بدورها وهو حماية أمن وممتلكات وأعراض الناس والحفاظ على السكينة العامة.
ويشير إلى أنهم بصدد القيام بإجراءات عملية من شأنها ايقاف الباعة المتجولين من ازعاج الناس عبر مكبرات الصوت مع الحفاظ على حقهم في البيع.
ولفت البطنيجي خلال حديثه، أن الشرطة تمكنت في وقت سابق الحد من الحفلات في أوقات امتحانات الثانوية العامة لمدة شهر.
وأكد أن قرار منع استخدام مكبرات الصوت تم اتخاذه بعد قيام افراد الشرطة باستطلاع رأي من قبل المواطنين وتقدير حجم الضرر الذي يقع عليهم.