جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء تحذيرها من مواصلة السلطة الفلسطينية فرض عقوباتها الإجرامية على القطاع وتداعياتها الخطيرة على أهلنا وعلى مجمل العلاقات الوطنية.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه أن استمرار ضربها بعرض الحائط كافة النداءات والدعوات والقرارات الوطنية والشعبية وعدم أخذها بعين الاعتبار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في القطاع يمثل إمعان في مفاقمة حياة المواطنين.

وشددت على أن استمرار هذه العقوبات مخالفة قانونية بامتياز تستدعي من جميع القانونيين ونقابة المحامين اتخاذ المقتضى القانوني لوقف مجزرة الرواتب، مؤكدةً على أنه لا يجوز للرئيس محمود عباس وقيادة السلطة ممارسة التمييز بحق أبناء الشعب الواحد فأهالي القطاع ليسوا متسولين بل هم خزان الثورة ورافعة للمشروع الوطني.

واعتبرت الجبهة أن التصريحات الصادرة عن قيادات السلطة حول العقوبات وخلق الذرائع والتبريرات هي تضليل وكذب مكشوف لشعبنا، وتمثل استهتارًا بعذابات المواطنين بفعل الحصار والانقسام والأوضاع المعيشية والمجازر الصهيونية.

ونبهت إلى أن الاستمرار في فرض العقوبات على القطاع يُشكّل دفعًا مسبقًا لتطبيق "صفقة القرن" ومحاولات تصفية قضيتنا بدفع غزة نحو الانفصال كخطوة أولية.

وبينت الجبهة الشعبية أنها تجري اتصالات مع القوى السياسية والمجتمعية في غزة والضفة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير بما فيها النزول للشارع لتشكيل حالة ضاغطة على السلطة من أجل التراجع عن سياساتها الإجرامية المتواصلة بحق القطاع.

وختمت بيانها "آن الأوان لضغط شعبي ووطني لحسم هذه القضية التي شكّلت جرحًا غائرًا في خاصرة قضيتنا الوطنية، من خلال مواجهة هذه الإجراءات بخطوات عملية مضادة لحماية المشروع الوطني التحرري، ومن أجل الحفاظ على وحدة حقوقه وأرضه وقضيته".

وكانت السلطة صرفت نحو 50% من رواتب موظفيها بغزة يوم 2 مايو الجاري، لكن الرئيس عباس قال في 4 من نفس الشهر إن الحكومة لم تتمكن من دفع رواتب الموظفين في غزة الشهر الماضي لأسباب فنية، وسيتم صرفها اعتبارًا من الغد (يوم الجمعة الماضي)، إلا أن ذلك لم يتم.

وجاء ذلك بعد عام أيضا من فرض عباس في إبريل 2017 إجراءات عقابية على قطاع غزة بدعوى إجبار حركة حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق الوطني، وأعقبها فرض عقوبات جديدة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حماس بالمسؤولية الكاملة.

وشملت هذه العقوبات خصم 30% لـ 50% من رواتب موظفي السلطة ثم وصل بعد عام إلى 70%، وتقليص كمية الكهرباء التي تراجع عنها بعد عدم خصمها من أموال المقاصة، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.

وكانت حركتا فتح وحماس وقعتا بـ12 أكتوبر 2017، اتفاقًا لتطبيق بنود المصالحة بالقاهرة برعاية مصرية.

ويعاني القطاع الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة أوضاعًا معيشية متردية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عامًا، إضافة إلى استمرار العقوبات التي يفرضها عباس منذ العام.