يحاول الاحتلال استغلال الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة لتمرير ملف جنوده المأسورين لدى المقاومة من خلال سلسلة تصريحات أطلقها مؤخرا كبالون اختبار ولمحاولة الزج بالملف في أي مبادرات لتخفيف الحصار.
فمنذ مطلع العام الجاري يتحدث الاحتلال عن الملف المغلق بسيل من التصريحات التي تلمح إلى عروض في غالبيتها تحمل تخفيف الأزمة الإنسانية وإعادة الإعمار، في حين زادت وتيرة تلك التصريحات مع انطلاق مسيرات العودة في ظل وجود رغبة دولية في تخفيف حدة الأوضاع على السكان.
آخر تلك التصريحات كانت لمنسق شؤون الأسرى والمفقودين (الإسرائيليين) يارون بلوم، الذي قال إن الحكومة تتجه لعرض خطة لإعادة إعمار قطاع غزة بالكامل مقابل استعادة إسرائيليين أسرى لدى حركة حماس، منذ عام 2014.
ونقلت الإذاعة العبرية، عن بلوم قوله، في اجتماع مغلق إن "إسرائيل لن تبرم اي صفقة تبادل مع حركة حماس على غرار صفقة شاليط"، في إشارة إلى صفقة تبادل الأسرى التي تمت عام 2011.
قبل ذلك، وبعد الأسبوع الثالث من مسيرات العودة عاد ملف صفقة تبادل الأسرى إلى الواجهة من جديد، عقب كشف وسائل إعلام عبرية عن عرض إسرائيلي قدم للمخابرات المصرية، يقوم على أساس وقف التظاهر على الحدود مع قطاع غزة في مسيرات العودة، مقابل فك الحصار عن القطاع، والبدء الفوري بمفاوضات تبادل الأسرى.
الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف اعتبر أن موضوع تبادل الأسرى منفصل عن كل ما يدور من حديث عن الأوضاع الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أن الحديث فيه مجرد أماني من الاحتلال كونه له شروط واعتبارات مختلفة.
وعن إمكانية الزج بالملف في ظل جهود أوروبية لحلحلة أوضاع القطاع يرى الصواف أن الاحتلال يعلم يقينا بما لدى الكتائب من شروط لكنه يحاول الحصول على أكبر قدر من المكاسب، وتعقيد الأمور.
ويذكر أن ما يحدث هو محاولة لإعاقة جهود كسر الحصار عن غزة، او محاولة إحراج المقاومة التي لا تحرج لأن لديها أهداف تريد تحقيقها.
في المقابل لا ترفض حركة حماس أي مفاوضات لتحقيق صفقة تبادل للأسرى مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عبر طرف وسيط وصرحت بذلك أكثر من مرة.
وتشترط حماس أنّ أي مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بصفقة تبادل أسرى، "لن تتم إلا بعد الإفراج عن محرري صفقة شاليط، الذين أعيد اعتقالهم مؤخرًا".
وأعاد الاحتلال اعتقال أكثر من 50 مُحررًا بصفقة وفاء الاحرار، التي بموجبها أفرج عن ألف أسير من ذوي الأحكام العالية مقابل إطلاق سراح شاليط الذي أسر على حدود القطاع صيف 2006، وبقي بقبضة المقاومة خمس سنوات.
بدوره ذكر الأسير عبد الناصر عيسى أن تصريح مسؤول ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيلي بلوم بعد لقائه مع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي كان لافتا، حيث ربط خطط المساعدات الإنسانية لغزة مع حل مشكلة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة.
ويقرأ عيسى في مقال له تصريحات بلوم في إطار الضغوط التي يمارسها مسؤول الملف من أجل تقوية وتقديم ملفه، ضمن السياسة العامة المتاحة، ومن المستبعد حاليا أن يكون تصريحه معبرا عن سياسة أو قرار جديد لحكومة الاحتلال بدافع الاستجابة لطلب عائلة جولدن وللعريضة التي وقعها أكثر من أربعين عضو كنيست بهذا الخصوص.
ويستبعد الأسير ذلك لسببين الأول أن قوة دوافع التخفيف عن غزة أصبحت على ما يبدو قرارا إسرائيليا وتوجها إقليميا ودوليا، ستؤدي إلى تحريك أي ملف مرتبط بها، بما فيها التبادل.
أما السبب الثاني فيراه عيسى يتعلق بموقف الجيش الذي أعلنه رئيس الأركان الإسرائيلي إيزنكوت من قبل، ويتعلق بالتخفيف لمنع التدهور الأمني.
ولا يستبعد أن تتمخض العقلية الاحتلالية لتلد فكرة تقسيم التخفيف الإنساني إلى مراحل.
ومن الجدير بالذكر أنه وللمرة الأولى وصفت الهيئة الرسمية الإسرائيلية والدة مانغيستو بـ "والدة الجندي" رغم محاولات إسرائيلية سابقة الادعاء بأنه ليس جنديا وأنه "مختل عقليا"، إلا أن كتائب القسام نشرت صورا سابقة له خلال خدمته العسكرية، وهو بزي ما تسمى قوات "حرس الحدود".
وكان قد كشف الذراع العسكري لحركة "حماس" في أبريل2016 لأول مرة، عن وجود "4 جنود إسرائيليين أسرى لديها"، دون أن تكشف إن كانوا أحياء أم أمواتا.
وترفض "حماس" بشكل متواصل، تقديم أي معلومات حول الإسرائيليين الأسرى لدى ذراعها العسكري.
وأبرمت حركة "حماس" في 11 أكتوبر 2011، صفقة لتبادل المعتقلين مع إسرائيل بوساطة مصرية، تم بموجبها إطلاق سراح 1027 معتقلا فلسطينيا، مقابل إطلاق "حماس" سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزا لديها.