جددّت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" ، الثلاثاء، الاعتقال الاداري بحق القيادي في حركة "حماس" والنائب في المجلس التشريعي حسن يوسف.
وقال أويس نجل القيادي يوسف في تغريدة له عبر الفيس بوك: "تجديد الاعتقال الإداري أربعة اشهر بحق الوالد للمرة الثانية بعد قضائه سته اشهر".
وكان مقررا أن يفرج عن الشيخ يوسف في الثاني عشر من شهر يونيو القادم، قبل اصدار قرار بتمديد الاعتقال الاداري.
ويوسف أحد مبعدي مرج الزهور والبالغ من العمر (63 عامًا) اعتقل في شهر ديسمبر من العام الماضي بعد ثلاثة اشهر فقط من اعتقال اداري سابق امضى فيه 22 شهرا، وقد أمضى ما يزيد عن 13 عاما في سجون الاحتلال خلال السنوات الماضية.
ويقبع حالياَ في سجون الاحتلال 11 نائباً 7 منهم رهن الاعتقال الإداري.
واصلت قوات الاحتلال سياسة قمع نواب المجلس التشريعي منذ عام 2006، وتستمر في اعتقالهم تعسفيا وعرضهم على محاكم عسكرية شكلية تفتقر لجميع معايير المحاكمة العادلة، كما تمنعهم من السفر خارج الأرض الفلسطينية المحتلة. كما وتقوم سلطات الاحتلال بسحب اقامات نواب التشريعي الذين يحملون الهويات المقدسية، وترحيلهم قسرا الى الضفة الغربية.