أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن ما يقارب من 450 معتقلا إداريا من كافة الفصائل في سجون الاحتلال الإسرائيلي مستمرون في مقاطعة المحاكم العسكرية منذ ثلاثة أشهر ونصف بشكل مستمر، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، التي تغلفه سلطات الاحتلال بقضاء صوري، والذى تحول لسيف مسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية .
وشدد حمدونة على مطلب الأسرى الإداريين المتمثل بوقف سياسة الاعتقال الإداري، ورفض فترات التمديد والتجديد للمعتقلين، والعمل على فضح سياسة الاحتلال التعسفية المتمثلة بالاعتقال الإداري، ووقف سياسة عزل المحامين عن أداء دورهم في ظل وجود ما يسمى بالملف السري، ووقف إعادة الأسرى بعد تحررهم بعد فترة قصيرة من الافراج بحجج أمنية واهية .
وأكد أن الاعتقال الإداري مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة، الذى يجرم استخدام الاعتقال الإداري على نطاق واسع وبشكل ممنهج، ولكونه يشكل انتهاكاً جسيماً بموجب المادة (147) من نفس الاتقافية، وأضاف أن الاحتلال يصر على هذه السياسة المخالفة لكل القيم والقوانين، رغم إضراب عشرات المعتقلين احتجاجاً عليه، ومنهم من دخل اضرابات مفتوحة عن الطعام .