أوصت دراسة علمية، أعدّها الباحث ياسر حسن أبو هين، بمواصلة الدفاع عن عدم قانونية حظر الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، وإظهار أن القرار يتعارض مع الرواية الإسرائيلية بأنها "واحة الديمقراطية" في الشرق الأوسط.
ودعت الدراسة، التي حملت عنوان: "السياسة الإسرائيلية تجاه الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948 بين عامي 1996-2015م"، وحصل بموجبها الباحث أبو هين على درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من جامعة الأزهر بغزة، إلى تغليب البُعد الوطني الفلسطيني على أي مرجعيات أخرى للحركة الإسلامية، والتأكيد على عدم وجود أي ارتباطات خارجية؛ تماشيًا مع متطلبات المرحلة الحالية وظروف السياسة الدولية.
كما دعت إلى تشكيل جماعات ضغط تواصل الدفاع عن الشيخ رائد صلاح والقيادات العربية في الداخل المحتل، بالاستناد إلى عدم قانونية أي إجراء إسرائيلي ضدهم.
وقد استعرضت الدراسة التطور التاريخي لنشأة الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والتعرّف إلى تركيبة الحركة الإسلامية، وأقسامها، وأهم قادتها، وأهم محاور أعمالها، وأبرز مؤسساتها العاملة، وتناولت الجذور التاريخية للسياسة الإسرائيلية تجاه الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وركّزت على التحوّلات التي طرأت على محددات السياسة الإسرائيلية تجاه الحركة الإسلامية بين عامي 1996-2015.
وتوصّلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها أن (إسرائيل) لا تزال – بعد مرور (70) عاماً على إنشائها- تتعامل مع المكوّن الفلسطيني في الداخل بأحزابه ومؤسساته وجميع تفاصيله، كمصدر قلق داخلي، استدعى استمرار سياسة الاستهداف الممنهج والمباشر للحركة الإسلامية، كما أن (إسرائيل) عملت بعد حظر الحركة الإسلامية، على استهداف مستمر ومكثف لشخص قائدها الشيخ رائد صلاح؛ كان يُقصد منه إشغاله في نفسه، وإدخاله في دهاليز وأروقة القضاء الإسرائيلي، وصرف تركيزه عن القضايا الوطنية التي يتبناها، وأهمها قضية المقدسات والمسجد الأقصى.
وأظهرت الدراسة أن العداء الممتد الذي طغى على العلاقة بين (إسرائيل) والحركة الإسلامية ينفي إمكانية تحقق أي سيناريوهات معاكسة لشكل العلاقة القائمة، خاصة بعد التصنيف المتقدم الذي حازته الحركة الإسلامية على أجندة المخاوف الإسرائيلية، باعتبارها "خطرًا من الداخل"، مما يجعل السلوك الأمني في التعامل معها يرتقي إلى أن يكون سياسة ثابتة للحكومات الإسرائيلية اللاحقة.
وأوصت الدراسة بزيادة وزن العمل الحزبي والشعبي والجماهيري في الداخل المحتل، بما يحفظ استمرار حضور الحركة الإسلامية في المجتمع العربي، وبما يشكل رسالة رفض وعدم تسليم بقرار حظرها، وبموازاة ذلك، تطوير "مشروع وطني مفتوح"، تتجاوز حدوده الداخل المحتل، لكل من يريد التضامن مع المجتمع العربي والفلسطيني في الداخل، وبما يشكل حاضنة لاتفاق البرامج الوطنية بشأن قضايا فلسطينيي 1948.
كما أوصت ببحث فكرة إنشاء "معسكر فلسطيني ديمقراطي"، يضم جميع الأحزاب العربية في الداخل المحتل، يشكّل كتلة حزبية مانعة في مواجهة عنصرية (إسرائيل) ضد الأحزاب العربية، وتفعيل النضال القانوني ضد ممارسات السلطات الإسرائيلية ضد فلسطينيي 1948.
يشار إلى أن لجنة المناقشة والحكم لدراسة أبو هين، تكوّنت من د. زهير المصري رئيس قسم التاريخ والعلوم السياسة في جامعة الأزهر "مشرفا رئيسيا"، ود. خالد شعبان مدير مركز التخطيط الفلسطيني "مشرفا ثانيا"، وأ.د أسامة أبو نحل "مناقشًا داخليًا"، وأ.د عبد الناصر الفرا "مناقشًا خارجيًا".
وقد أثنى المناقشون على الباحث ودراسته المكونة من خمسة فصول واحد عشر مبحثا، معتبرين أنها دراسة جديرة بالاهتمام، وذات أهمية علمية وأكاديمية، وتساهم في إثراء المكتبة العربية، وأوصت بضرورة نشرها.