قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، إن قرار السلطة الفلسطينية بمنع التظاهرات في الضفة الغربية، هو استمرار لخرقها للقانون الفلسطيني.
وأضافت الحركة في تصريح للمتحدث باسمها حازم قاسم، أن قرار السلطة مواصلة لسياستها في القمع، وكبت الحريات، وحرمان الجماهير من حقها في التعبير عن رأيها في القضايا الوطنية.
وأشار الى أن القرار يكشف رغبة السلطة في اسكات الأصوات الرافضة للعقوبات الإجرامية، ويؤشر على نيتها باستمرار هذه الإجراءات العقابية.
وفي وقت سابق اليوم، أصدر مستشار رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس تعميما يمنع تنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات بالضفة المحتلة.
ووفق التعميم الذي أوردته وكالة "وفا"، أنه يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد.
ونظم المئات من السياسييين والمثقفين مظاهرات في رام الله ومدن الضفة تطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، ورفعوا لافتات تضامنية مع قطاع غزة والمقاومة، ودعا نشطاء الى مسيرة اليوم الأربعاء في دوار المنارة وسط رام الله للمطالبة برفع العقوبات.
وتفرض السلطة عقوبات شديدة على قطاع غزة تطال رواتب الموظفين وقطاع الصحة والتحويلات الطبية وجوازات السفر والكهرباء وغيرها.