أنقرة – الرسالة نت
يشهد الاقتصاد التركي نموا متزيدا بسبب الاستقرار السياسي والإصلاحات التي تجريها حكومة العدالة والتنمية، فقد سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 11.7 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، حسبما أظهرت البيانات الرسمية التركية أخيرا، مما يعزز الآمال بوصول النمو السنوي إلى ضعف الهدف الحكومي.
يعتبر هذا النمو، الفصل الثاني على التوالي الذي يحقق فيه الاقتصاد التركي نموا، بما ينسجم مع توقعات السوق بارتفاعه. وصرح وزير الصناعة والتجارة نيهات ايرغون لتلفزيون "إن تي في" أن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي، تدعمه مؤشرات اقتصادية مهمة أخرى، تدل على "انتعاش ثابت للاقتصاد من الأزمة".
غير أنه قال إن الحكومة تتوقع أن يتباطأ النمو خلال الأشهر المقبلة بحيث لا يتجاوز ما بين 6 و8 في المئة في الفصل الثاني من العام. وعلى أية حال يضع هذا النمو الاقتصادي في مقدمة دول العالم الدول الثلاث الصين والهند وتركيا.
وهذا ما أشار إليه وزير الصناعة والتجارة التركي بقوله "إن السلطات تتوقع "نمو الاقتصاد التركي بنسبة 6.8 في المئة خلال عام 2010 ليصبح واحدا من أسرع الاقتصادات نموا بعد الصين والهند خاصة في المنطقة .. وهذه تقديرات واقعية".
إنجاز مهم
ويأتي هذا النمو متجاوزا حتى توقعات الحكومة التركية، التي كانت قد حددت هدفها للنمو خلال عام 2010 بما لا يتعدى 3.5 في المئة، إلا أن مسؤولين قالوا إنه تم تجاوز هذه النسبة بكثير.
وكان إجمالي الناتج المحلي قد سجل انخفاضا كبيرا بنسبة 14.7 في المئة في الربع الأول من العام الماضي عندما دخلت تركيا في ركود شديد وسط الأزمة المالية العالمية. ولكن الانتعاش الاقتصادي بدأ في الربع الأخير من عام 2009 حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6 في المئة بعد فترة انكماش استمرت عاما ماليا، مما تسبب في انخفاض نمو الاقتصاد بنسبة 4.7 في المئة العام الماضي. وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 17 في المئة في أبريل في خامس زيادة متتالية.
ويعد هذا النمو الاقتصادي إنجازا مهما بالنسبة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يواجه انتخابات عامة عام 2011 سيخوضها حزبه المنبثق من التيار الإسلامي ضد المعارضة للفوز بولاية ثالثة على التوالي. غير أن البطالة لا تزال تمثل تحديا كبيرا للحكومة، فقد بلغت نسبتها 13.7 في المئة في أبريل بينما بلغت نسبة البطالة بين الشباب 24.6 في المئة.
المرتبة 16
ولا بد من الإشارة إلى النمو الاقتصادي في عهد "العدالة والتنمية" الذي فاز في الانتخابات البرلمانية لعام 2002 وفي الانتخابات النيابية 2007، مما جعل تركيا تحتل المرتبة رقم 16 في الاقتصاد العالمي، يأتي ذلك بسبب الاستقرار والانفتاح على دول الجوار وفقا لنظرية وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو "تصفير المشكلات مع دول الجوار"، مما فتح المجال للتجارة مع الجوار الجغرافي لها في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وحوض البحر الأوسط وإفريقيا والعالم العربي، بل تحتل تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية المرتبة رقم 8 في الاقتصاد الزراعي العالمي، بعد أن كانت في المرتبة رقم 11 قبل مجيء "العدالة والتنمية" للحكم وتصدر المنتجات الزراعية التركية لأكثر من 177 دولة في العالم. وتحتل تركيا في صناعة الفولاذ المرتبة رقم 30، مما يعطي تركيا مكانة اقتصادية وسياسية في العالم اليوم.