مكتوب: الحكومة: اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء تشريع علني لسرقة أموالنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرسالة نت

أدانت حكومة الوفاق الوطني موافقة الكنيست الاسرائيلي على ما يسمى "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي الأربعاء: "إن هذا القانون بمثابة تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والتسلط والقهر، الذي يمثله الاحتلال الاسرائيلي".

وأضاف "أن الحكومة لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء، الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء الشعب والوطن والإنسانية جمعاء، لأنهم واجهوا الاحتلال الاسرائيلي، الذي هو جزء من الظلم الذي يطال الانسان في اي مكان في العالم".

وطالب العالم الحر بالانتصار الى المبادئ والقيم الانسانية، التي يساهم اسرى وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة فاعلة تضع حداً لهذا التطاول والعدوان الاسرائيليين.

وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية".

وكانت اللجنة قد صادقت قبل أسبوعين بالقراءة الأولى على القانون الذي ينص على تقديم كشف سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، تمهيدا لخصمها من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحولة للسلطة.

من جهتها، قالت وزارة الإعلام إن قرار الكنيست اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضريبة الفلسطينية تمثل قرصنة وممارسة لإرهاب الدولة.

وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي الأربعاء على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من فاتورة عائدات الضرائب الفلسطينية وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة.

وذكرت القناة "الثانية" العبرية أن المصادقة النهائية على القانون جاءت خلافاً لموقف الحكومة حيث طلبت الحكومة إحداث تعديل في صيغة مشروع القانون ما يضمن اشتراط الخصم بقرار من الكابينت، إلا أن الصيغة المصادق عليها تنص على خصم العائدات نهاية كل عام دون قيد أو شرط.

وأوضح بيان للوزارة الأربعاء أن تزامن قرار الكنيست مع إعلان واشنطن تجميدها للمساعدات التي تقدمها للسلطة إثبات للانحياز الأمريكي لإسرائيل، وتأكيدًا على أن إدارة البيت الأبيض تمارس الابتزاز السياسي لتمرير ما تسمى "صفقة القرن".

وأكدت الوزارة على أن "دولة تُشرعن القرصنة، وتهدم جرافاتها في اليوم ذاته مساكن قرية العراقيب في النقب للمرة الـ 130، وتشرد الأطفال والنساء والشيوخ، تتفوق بهذه الممارسات الإرهابية على كل الأنظمة العنصرية والفاشية".