أكد النشاط أشرف أبو عرام عضو شبكة المنظمات الأهلية، والمشارك في حراك رفع العقوبات عن غزة، أن الإجراءات الظالمة التي تفرضها السلطة على القطاع، تمثل انتهاكاً لحقوق الانسان ويجب الغائها.
وقال أبو عرام في تصريح للرسالة نت مساء الأربعاء، "إن مؤسسات المجتمع المدني وجدت من حراك رفع العقوبات عن قطاع غزة مطلب شعبي محق، يلتف حوله قرار واجماع وطني، لذلك اختارت لنفسها مناصرة هذا الحراك والشبان القائمين عليه حتى تحقيق جميع المطالب".
وأضاف أنهم "مستمرون في دعم الحراك، وطلب توفير الحماية له على قاعدة أن التجمع السلمي حق شعبي وأي اعتداء أو محاوله لمنعه، يعتبر مخالف للقانون الإنساني، خصوصاً أن العقوبات في أساسها انتهاكًا لحقوق الانسان، كونها تحمل عنصرية وتفرقة بين أجزاء الوطن الواحد".
وشدد الناشط على أن الحراك يضع السلطة أمام مسؤولياتها الوطنية، خصوصاً مع اقتراب الإدارة الأمريكية من إعلان صفقة القرن، واستمرارها بفرض العقوبات والتميز بين أجزاء الوطن الذي يجب أن يعيش حالة وحدة لمواجهة الصفقة يدعم التسريع في تنفيذها، ويؤشر على قبول انفصال قطاع غزة عن باقي محافظات الوطن.
وبين أبو عرام أن مفهوم العقوبات لدى الشباب المشاركة بالحراك، لا يقتصر على قطع الرواتب فقط، وانما يشمل من أحيلوا للتقاعد القسري، وتخفيض التحويلات الطبية، ونقص الأدوية وأزمة الكهرباء والماء، والعقوبات الإدارية والمالية وكافة الأزمات التي يعيشها قطاع غزة.
وأشار إلى أن القائمين على الحراك جلهم من الشباب الفلسطيني الواعي والمثقف والمدرك تماماً لأهمية الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة والأهم في تاريخ القضية الفلسطينية.
وطالب أبو عرام، السلطة بتسريع رفع العقوبات، وفقاً لقرار المجلس الوطني الأخير الذي طالب برفع كافة العقوبات عن قطاع غزة، حتى تتفرغ الساحة الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن وإبطالها.
