خاب ظن الكثيرين من موظفي السلطة الفلسطينية بغزة بعد تصريحات متكررة لقيادات في حركة فتح والتي وعدتهم بانتهاء الخصومات المفروضة على رواتبهم منذ 16 شهرا على التوالي، بعد صرف راتب شهر يونيو، بذات الخصم المعتاد خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما صرفت الرواتب كاملة لموظفي السلطة بالضفة.

وتواصل قيادات حركة فتح سياسة الخداع والتضليل، وفقا لتوصيف قيادات فصائلية وفتحاوية، اتهمت هذه القيادة بـممارسة "الكذب" ضد أبناء قطاع غزة، بما فيهم موظفي السلطة وأبناء حركة فتح، في ظل اعلان سابق لعضوي مركزية "فتح" محمود العالول وعزام الأحمد، بأنه سيتم صرف 70% من الراتب لموظفي غزة.

وما جرى من حالة ارتباك وتشويش في المعلومات المتعلقة بقضية ملف موظفي السلطة يندرج على بقية العقوبات المفروضة على غزة من قبل السلطة وحركة فتح.

ويحاول الطرفان التهرب من المسؤولية عن العقوبات المفروضة، فحالة الرفض المتزايدة في صفوف قواعد حركة فتح دفعت قيادات الحركة لإطلاق تلك التصريحات، بينما ترفض الحكومة تنفيذ تلك الوعود في انتظار قرار من الرئيس عباس، والذي كان قد أصدر قرارا بهذا الخصوص خلال اجتماع المجلس الوطني في ابريل المنصرم.

وفي تفاصيل ملف الخصومات على رواتب الموظفين، قال عارف أبو جراد مسؤول نقابة موظفي السلطة في غزة إن الخصومات ما زالت مستمرة، برغم أحاديث قيادات فتح، التي تبين انها كانت للاستهلاك الإعلامي، وليس للتنفيذ من قبل الحكومة التي ما زالت تلتزم الصمت منذ بدء الخصومات على الموظفين منذ 16 شهرا على التوالي.

وأضاف أبو جراد في اتصال هاتفي مع "الرسالة": كافة الموظفين بغزة استلموا 50 % من رواتبهم، بما فيهم الأسرى المحررين، وهذا يمثل اعتداء على ملف وطني، لا يمكن تقبله، مشيرا إلى أن كشوفات التقاعد متوقفة حاليا، دون وجود معلومات عن كشوفات جديدة خلال الفترة الحالية، وفقا لمعلومات من وزارة المالية برام الله.

وبيّن أن مطالب الموظفين بغزة تتمثل بالمساواة مع موظفي الضفة، من خلال إعادة صرف الرواتب بنسبتها الكاملة، وأن يتم إعادة صرف المستحقات المالية المتراكمة بسبب الخصومات، وان يتم إطلاع الموظفين على طبيعة ما جرى من إجراءات خلال الأشهر الماضية من قبل الجهات المعنية في حكومة الحمد الله.

وأكد أن كافة الوعود المتعلقة بالموظفين والتي قطعتها القيادات بما فيها رئيس السلطة محمود عباس ذهبت ادراج الرياح، ولم يجرِ تنفيذها.

تعامل حركة فتح والسلطة مع ملف موظفيها بهذا الشكل من التسويف والتقصير، لا يبشر بإمكانية إنهاء بقية العقوبات التي تتعلق بحياة مليوني مواطن في قطاع غزة، ليضاف كدليل جديد على عدم جدية الحركة في ملف المصالحة مع حركة حماس، وإصرارها على إبقاء الوضع الإنساني بغزة على حاله.

وفي التعقيب على ذلك، قال عمر الغول مستشار رئيس حكومة فتح في رام الله، إن " هناك اتفاقا جرى لدى الجهات القيادية في السلطة والحكومة، بإسقاط كافة الاجراءات المتخذة بحق غزة، وصرف 70% من الراتب، لكن لا نعلم ما الذي جرى ليصرف 50%".

وذكر الغول في تصريح لـ "الرسالة": "ما أنا متأكد منه أن هناك اتفاقا، واعتقد أن هناك خللا وسيصلح خلال فترة قريبة، عندما يعود المعنيون بالأمر إلى الوطن".

وأضاف الغول: " ما أعرفه أن هناك اتفاقا يقضي بإسقاط كافة الاجراءات واعتبارها كأنها لم تكن، ثم لم ينفذ ذلك، لا أستطيع أن أحمّل أحدًا الان المسؤولية وننتظر عودة المعنيين لنعرف من المسؤول ونحل المشكلة".

وحمّلت قيادات الفصائل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن استمرار اجراءاتها الانتقامية بحق سكان القطاع، مؤكدة أن السلطة شريك في صفقة القرن.

من جهتها، قالت حركة حماس إن استمرار السلطة في الخصم من رواتب موظفيها في قطاع غزة، كواحدة من الإجراءات العقابية ضد أهالي قطاع غزة؛ هي استمرار لسياسة التمييز المناطقية التي تمارسها السلطة ضد القطاع.

وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم: استمرار العقوبات برغم الوعود المتكررة من قيادة السلطة وحركة فتح برفعها، يكشف حجم استهتار هذه القيادات بالأوضاع المعيشية لأهالي قطاع غزة، وتلاعبهم بمشاعر الموظفين، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات من السلطة تساهم في إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية، مما يسهل على الولايات المتحدة تمرير رؤيتها.