المفوضية العليا للانتخابات، الاثنين، عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق في 12 أيار/ مايو الماضي، والتي كانت بدأت قبل أسبوع في محافظة كركوك شمال العاصمة.
وقال ليث حمزة، المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المؤلفة من تسعة قضاة عيّنهم مجلس القضاء الأعلى بدلا من أعضاء المفوضية السابقين على خلفية شبهات بالتزوير، إن عملية إعادة الفرز اليدوي في بغداد ستكون "لصناديق الاقتراع للمراكز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوي وطعون في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية وواسط" في جنوب البلاد.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في 24 حزيران/ يونيو، أن عملية إعادة فرز الأصوات ستكون جزئية في المناطق التي قدمت فيها شكاوى داخل البلاد وخارجها.
ولفتت إلى أنها أوعزت بضرورة نقل الصناديق المشكوك بها إلى أماكن مخصصة في بغداد.
وأكد المسؤول في المفوضية في بغداد، عماد جميل، أن عمليات العد والفرز في العاصمة ستشمل نحو 500 محطة انتخابية.
ولم يسمح للصحافيين المتواجدين منذ الصباح الباكر أمام مقر العملية في معرض بغداد الدولي وسط العاصمة، بالدخول إلى المكان، باستثناء التلفزيون الرسمي العراقي.
وأوضح مصدر مطلع أن عدد الصناديق محط الشك هي 90 من محافظة البصرة، 67 من محافظة ميسان، و113 من محافظة ذي قار، و19 من محافظة واسط، و93 من محافظة المثنى، و85 من محافظة الديوانية، وكلها في جنوب العراق.
وفي الوقت نفسه، بدأت عمليات إعادة فرز الأصوات يدويا في محافظة السليمانية بإقليم كردستان في شمال العراق.
وكانت المفوضية بدأت، في الثالث من تموز/ يوليو الحالي، أولى خطوات عمليات إعادة العد والفرز اليدوي في محافظة كركوك شمال بغداد.
ولم يتم الإعلان رسميا حتى الآن ما إذا تم إيجاد تباين في الأصوات وحجم مثل هذا التباين في كركوك.