أثار قرار الاحتلال (الإسرائيلي) بإغلاق معبر "كرم أبو سالم" ومنع ادخال المواد الانشائية وغيرها من الشاحنات، المخاوف لدى التجار والمواطنين عن اشتداد في الأزمة الإنسانية والاقتصادية في غزة.
ووفق القرار الصادر عن نتنياهو، فإن السلع التي سيتم السماح بدخولها تتمثل في المحروقات والمواد الغذائية والمواد الصحية والمواد الطبية والأبقار والأعلاف والقمح والقش دون السلع الانشائية.
اقتصاديون أكدوا أن قرار وقف الاستيراد والتصدير سيساهم في تكبيد التجار خسائر مالية كبيرة، سيما البضائع المرتبطة بتاريخ صلاحية، كما سيشدد الخناق على المواطنين المحاصرين وسيزيد المتاعب الاقتصادية.
تعميق الأزمة!
مدير العلاقات العامة في غرفة غزة التجارية الدكتور ماهر الطباع، قال إن قرار الاحتلال إغلاق "كرم أبو سالم" التجاري وتقليص مساحة الصيد سيعمل على تعميق الأزمة المعيشية والاقتصادية.
وأكد الطباع أن حركة الواردات ستنخفض، كما أن بضائع المستوردين ستتكدس في الموانئ (الإسرائيلية)، ما قد يعرضها للتلف، في فصل جديد من فصول المعاناة للتجار.
ولفت إلى أن القرار سيكون له تأثير كبير على الأسعار، في الأيام القليلة المقبلة بسبب نقص بعض البضائع التي يحتاجها القطاع وبالأخص قطاع الانشاءات.
وشدّد على أن القرار (الإسرائيلي) يمثل ضربة قاصمة لما تبقى من الاقتصاد الغزي، وبمثابة المسمار الأخير في نعش الاقتصاد المتدهور نتيجة الحصار.
وستتضرر ميزانية السلطة بشكل كبير جراء اغلاق كرم أبو سالم، ففي ظل انخفاض الواردات ستؤثر بشكل كبير على أموال المقاصة التي تجبيها (إسرائيل) من البضائع الواردة والتي تذهب لميزانية السلطة.
وقررت حكومة الاحتلال، الاثنين الماضي، فرض إجراءات اقتصادية إضافية على قطاع غزة، أهمها إغلاق معبر "كرم أبو سالم"، وتقليص مساحة الصيد من 9 إلى 6 أميال بحرية.
ويعتبر "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وذلك بعدما أغلق الاحتلال 5 معابر مشابهة على حدود القطاع وأبقت هذا المعبر مفتوحا بشكل جزئي مع استمرار الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ 12 عاما.
بدورها، حذرت الأمم المتحدة، من عواقب القيود المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال، على غزة، والتي كان آخرها قرار اغلاق معبر "كرم أبو سالم".
وأعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأول نيكولاي ملادينوف، عن القلق إزاء عواقب قرار (إسرائيل) بالوقف المؤقت لحركة الصادرات والواردات عبر معبر "كرم أبو سالم"، باستثناء الإمدادات الإنسانية الأساسية.
وقال إن المساعدة الإنسانية ليست بديلا عن التجارة والتبادل التجاري، داعيا سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإلغاء هذا القرار.
وشدد ملادينوف على ضرورة أن يبتعد الجميع عن مسار المواجهة والتصعيد.
عواقب كارثية
وفي بيان لها، طالبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين برفع الحصار والعقوبات (الإسرائيلية) الجديدة، التي فرضها الاحتلال على غزة، كونها ستساهم في تعميق الأزمات الإنسانية والاقتصادية ورفع نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي.
وقال رئيس الجمعية علي الحايك إن القرار (الإسرائيلي) الجديد من شأنه شل الحركة التجارية في غزة، وتكبيد التجار ورجال الأعمال والمستوردين خسائر مالية فادحة تضاف لخسائرهم السابقة التي تكبدوها جراء الحصار والحروب على القطاع.
وأوضح أن فرض عقوبات جديدة على غزة يعد أمرا خطيرا وسيساهم بوقف عمل المنشأة الاقتصادية والمصانع في غزة وينذر بخلل في حركة دوران السيولة النقدية في الأسواق، وشلل بالمعاملات المالية للتجار ورجال الأعمال وارتفاع كبير في أسعار المواد الممنوعة من الإدخال.
وتزداد مخاوف التجار من تراجع المخزون السلعي لديهم، وإفلاس التجار وتراجع إضافي للقوة الشرائية في أسواق القطاع.
وتسبب الحصار (الإسرائيلي) المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006 بأزمات وتداعيات كارثية على سكان القطاع، فوفقا لتقارير أوروبية فإن 40% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة يقعون تحت خط الفقر، فيما يتلقى 80% منهم مساعدات إغاثية.
وتجدر الإشارة إلى أن 65% من واردات القطاع عبر المعبر هي مواد البناء، إلى جانب 15% من السلع المعمرة كالأثاث والأجهزة الكهربائية وهو ما يعني أن 80% من السلع ستمنع من دخول غزة.
ويعاني قطاع غزة من أزمة معيشية واقتصادية كبيرة، إذ لا يتجاوز متوسط دخل الفرد حسب آخر الإحصائيات الرسمية 3 دولارات أميركية في الوقت الذي يعتمد فيه 80% من السكان على المساعدات الإغاثية.