قال عبد اللطيف الحاج مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، أن وزارة الصحة كما القطاع الحكومي بغزة دخلت في مأزق كبير بسبب الازمة السياسية، لكنها قد تختلف عن اي منظومة حكومية اخرى كونها مطالبة بتقديم خدمات صحية مجانية.

وذكر الحاج، خلال جلسة نقاش عقدتها مؤسسة فلسطينيات مطلع الأسبوع بمدينة غزة، أن المواطن أصبح يعتمد بشكل كبير على الخدمات الصحة الحكومية، فلم يعد يتردد على المؤسسات الخاصة بسبب تردي الوضع الاقتصادي، مبينا أن ملاذ المواطن الوحيد هو عيادة الرعاية الاولية الحكومية مما سبب تناقصا كبيرا في مخزون الأدوية ومستهلكات ولوازم أقسام الاشعة، عدا عن تعطل بعض الأجهزة بسبب الضغط عليها لاسيما بعد مسيرة العودة.

وأوضح أن وزارته في غزة حاولت القيام بإجراءات كثيرة من اجل لملمة المقومات التي تمكنها من الصمود امام الاصابات، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية كانت تتوقع زيادة في حجم الاصابات منذ انطلاق مسيرات العودة لكن ليس بهذا الكم.

وبحسب الحاج فإن المستشفيات الحكومية كانت بداية مسيرات العودة تأهلت لاستقبال من استنشقوا الغاز فقط دون أن تتوقع اصابات في مختلف أنحاء الجسم، حيث الاصابات النوعية في الرأس والاطراف التي سببها الرصاص الحي، مشيرا إلى أن استعداداتهم كانت للغسل والتنظيف والتهوية والاكسجين واعطاء بعض الأدوية المضادة لتلك الغازات، لكن الاصابات كانت دموية مما شكل تحديا كبيرا للمستشفيات لاستيعاب هذه الإصابات وبأعداد مرتفعة.

ولفت إلى أن ما يقارب 16 ألف مصاب تعرضوا للرصاص منهم 4100 اصيبوا بالرصاص الحي خلال فترة المائة يوم لانطلاق مسيرات العودة الأمر الذي استنزف الكثير من الموارد رغم ما حشدته الوزارة من امكانيات للسيطرة على الوضع.

وبحسب الحاج، فإن النقاط الطبية المنتشرة على الحدود أثرت ايجابيا في معالجة الجرحى وعدم تفاقم اوضاعهم الصحية، وإلا لكان الأمر ينذر بكارثة صحية بعدم احتواء تلك الاعداد داخل المستشفيات، فهي خففت العبء وساعدت على معالجة المصاب قبل وصوله للمستشفى.

وأشار الحاج خلال حديثه إلى أن وزارته تواصلت مع الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لتجهيز النقاط الطبية لإجراء التنفس الرئوي والمحافظة على مجرى الدم للمصاب وانقاذه قبل وصوله للمستشفى خاصة إن كانت الإصابة قد تؤدي للوفاة.

وذكر أنه تم بتر 48 طرفا سفليا للمصابين وذلك بعد اعطاء الفرصة للطرف بإيقاف النزيف والتحمل قبل البتر، موضحا أن الأطباء كانوا يتأخرون في البتر لعدة أسابيع من اجل انقاذ الطرف السفلي مما عرضهم لبعض الاتهامات من قبل الأهالي بأن ابنهم الجريح كان يمكن معالجة ساقه بدلا من بترها.

ويقول:" حينما كان يعطي الطبيب فرصة للجرح كان الاهالي لديهم أمل في بقائه لكن في حقيقة الأمر كان الاطباء يفعلون ذلك من أجل تحديد إن نوع البتر، وهذا بدوره مرتبط بمدى تدمير أحد المستويات الأربعة: الأعصاب، أو العظام، أو العضلات، أو الأوعية الدموية.

وأكد الحاح أن وزارة الصحة تتعامل مع الجرحى بحذر شديد، فقد تحدث التهابات نتيجة الرصاص الحي الذي يعمل على تفتيت الأنسجة، لافتا إلى أنهم أرسلوا بعض الجرحى إلى المستشفيات العربية كمصر والأردن بسبب أن الأسرة في المستشفيات لا تكفي لأعداد الجرحى.

وأوضح أنه من جمعة لأخرى يتم استيعاب المرضى وتوزيعهم على المستشفيات الخاصة والحكومية، حيث في أحيان كثيرة يتم تفريغ المستشفيات من الجرحى القدامى بعد قيام الاطباء بالإجراءات الأولية معهم، مشيرا إلى أن وزارته تعتمد فلسفة الأولويات ليأخذ كل جريح حقه في العلاج.

وتطرق الحاج خلال حديثه، إلى أن وزارة الصحة اتخذت اجراءات كثيرة خلال مسيرة العودة من أبرزها تشكيل لجان فحص الجرحى وتقييمهم بعد خروجهم من المستشفيات وانشاء قاعدة معلوماتية عن كل جريح، مبينا أنه يتم التنسيق مع اللجان المجتمعية ذات البعد الوطني لتقييم الحالات واعادة كل جريح للمستشفى في حال حاجته لذلك.

وتجدر الاشارة إلى أن اجمالي شهداء مسيرة العودة بلغ 139 شهيدا وأكثر من 16300 مصاب بجراح مختلفة واختناق بالغاز، وهناك 2600 طفل ما زالوا بحاجة إلى العلاج والرعاية النفسية، كما بلغ عدد الإصابات الخطيرة 380، وما يقارب 4000 آلاف إصابة متوسطة جميعهم بحاجة ماسة إلى العلاج، هناك نقص في المستشفيات يقع على عاتق ذويهم توفيره وهذا ما لا يستطيعون تلبيته في أحلك الظروف التي تمر بها غزة.

كما تنوعت الإصابات ما بين الرأس والرقبة والصدر والظهر والبطن والحوض والأطراف العلوية والسفلية والمستشفيات تعاني من نقص الأدوية في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وبعض عائلات الجرحى تشتكي من عدم قدرتها على إنقاذ حياة أبنائها بشراء الدواء وتوفير الرعاية الصحية لهم.