قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الخميس، إن المنظمة الدولية تعاني نقصا حادا في التمويل، وأبلغ الموظفين في رسالة أنه سيتم اتخاذ إجراءات لخفض النفقات.
وقال غوتيريش إن السبب الرئيسي في نقص الأموال هو عدم دفع الدول الأعضاء مستحقات المنظمة المالية في الوقت المحدد، مضيفا أنه طلب من الدول دفع حصصها فورا لميزانية المنظمة.
وقال في رسالة نشرت على موقع الاتصالات الداخلية في الأمم المتحدة "أموالنا تراجعت بشكل لم يسبق له مثيل في هذا الوقت المبكر من العام، والتوجه الأوسع مقلق كذلك إذ إن أموالنا تنفد بشكل أسرع، وتبقى تحت الخط الأحمر لمدة أطول".
وأضاف "سنحتاج إلى اتخاذ إجراءات لخفض النفقات بالتركيز على التكاليف غير المتعلقة بالموظفين" مضيفا أنه أوكل إلى قسم الإدارة تحديد وسائل لخفض الإنفاق.
وكانت قد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على ميزانية للمنظمة الدولية لمدة عامين بقيمة 5.4 مليارات دولار. وهذه الميزانية منفصلة عن ميزانية حفظ السلام.
ودفعت 122 دولة من بين 193 مستحقاتها كاملة ابتداء من تموز/يوليو، إلا أنها لم تشمل الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر ممول للمنظمة.
يشار إلى أنه خلال اجتماع قادة العالم في الأمم المتحدة، العام الماضي، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تتحمل معظم نفقات المنظمة.
وتدفع الولايات المتحدة 22 بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة تليها اليابان فالصين ثم ألمانيا وفرنسا.